استمع للمقالقررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار للميون وحدة حرارية، وحددت آلية التسعير وفقا لمعادلة سعرية جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها، على أن يتم تحديث هذه الآلية شهريا.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعي للأسمدة غير النيتروجينية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. ولا تسري على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم وتستمر حاسبتهم وفقًا للمعادلات الواردة في عقودهم.
زيادة أسعار الغاز الطبيعي
من ناحيته قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة لن يكون له تأثير على السوق المحلى بالنسبة للمزارع أو الفلاح، لأن الأسمدة التي يستخدمها المزارع الصغير أسمدة مدعمة من الدولة ولها أسعار معينة وليس لها علاقة بأسعار المصانع، مشيرا إلى انه اذا ارتفعت الأسعار تتحمل الدولة جزء كبير من هذه التكلفة.
وأضاف “واصل” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن النظام المتبع مع المزارع والجمعيات الزراعية هو أسمدة مدعمة من الدولة وهى حصة محددة تصل حوالى 3 مليون طن أسمدة تسلم من المصانع والشركات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبدورها يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية بشكل مدعم لتشجيع الفلاح على الزراعة، مشيرًا إلى أن باقي الحصة او الكميات الخاصة بالشركات والمصانع يتم إعلان أسعارها بمعرفتها وليس لها علاقة بالأسمدة المدعمة.
هل يتأثر المستثمر بارتفاع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة؟
وأكد نقيب الفلاحين أن المشكلة فى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيكون لها تأثير على المزارعين الكبار أو “المستثمر الكبير” أصحاب الأراضي والمساحات الزراعية الكبيرة والتي تعتمد على الأسمدة غير مدعمة مثل المزارع الصغير، وبالتالي تؤدى إلى زيادة أعباء على هذه الفئة.
وطالب نقيب الفلاحين الدولة بإعادة النظر فى أسعار شراء المنتج أو المحاصيل الزراعية من الفلاح، لتعويض التكلفة العالية فى الزراعة خاصة السلع الاستراتيجية “القمح، الذرة القطن” حتى يستمر الفلاح فى الزراعة وبالتالي يعود بالفائدة على الدولة والمواطن فى آن واحد.
ماهي المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة؟
من ناحيته قال محمد عامر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ،فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هذا القرار سيكون له تأثير على الصناعة خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن تتحمل فروق الأسعار عن الصناع والتجار فى ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتابع أن المستثمرين والصناع يواجهون معوقات ومشكلات كثيرة مثل هذه القرارات الخاصة بزيادة الضرائب والتي زادت فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والذى من شانه ارتفاع الأسعار والتكلفة ايضا.