استمع للمقالكشف تقرير صادر اليوم عن البنك الدولى أن عدد الفقراء في العالم ارتفع 400 مليون نسمة من يونيو إلي سبتمبر الجاري ليصل إلي 3.6 مليار إنسان ، ما يعنى أن نصف سكان الكرة الأرضية يعيشون تحت خط الفقر
تقديرات الفقر
و أفاد البنك الدولى فى تقريره أن تقديرات الفقر المنشورة في يونيو 2022 مقارنة مع التقديرات الجديدة المنشورة في سبتمبر 2022 ، وتقديرات يونيو 2022 في تعادلات القوة الشرائية لعام 2011 باستخدام خطوط الفقر البالغة 1.90 دولارًا و 3.20 دولارًا و 5.50 دولارًا.
وأوضح أن أرقام سبتمبر 2022 تستخدم تعادلات القوة الشرائية لعام 2017 وخطوط الفقر الجديدة البالغة 2.15 دولارًا و 3.65 دولارًا و 6.85 دولارًا. في يونيو 2022 ، فيما لم يكن هناك تقدير متاح لجنوب آسيا بسبب نقص تغطية المسح (انظر قاعدة تغطية PIP).
وتابع أنه مع بيانات سبتمبر 2022 ، بلغت تغطية المسح للبلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى في عام 2018 87.0٪. تتبع المناطق الفرعية الأفريقية المناطق الإدارية الجديدة للبنك الدولي.
الوضع فى مصر
وأشار البنك الدولى أنه بالنسبة لمصر فاذا كان الحد الأدني للفقر المدقع وهو 2.15 دولار يوميا فمعني ذلك أن الفرد الذي يبلغ دخله شهريا أقل من 1300 جنيه فهو تحت خط الفقر المدقع وإذا كانت أسرة من 4 أفراد ودخلهم الشهري أقل من 5200 جنيه شهريا فهي تعيش في فقر مدقع
والفرد الذي يعيش ب 2190 شهريا فهو فقير وإذا كانت أسرة من 4 أفراد لو دخلهم 8760 جنيه شهريا فهم فقراءد
وتهدف مجموعة البنك الدولي إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما: إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وتشكل هذه الرسالة ركيزة لعملها التحليلي وعملياتها وجهودها لجمع الأطراف المعنية في نحو 140 بلداً متعاملاً معها.
فعلى مدى 25 عاماً تقريباً، كان عدد الفقراء المدقعين – أي الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم – آخذاً في التراجع باطراد. لكن هذا الاتجاه توقف في عام 2020، عندما ارتفع معدل الفقر بسبب الاضطرابات الناجمة عن أزمة كورونا مقترناً بآثار الصراع وتغيّر المناخ – اللذين أديا بالفعل إلى إبطاء وتيرة الحد من الفقر.
وكان انخفاض الدخل، وفقدان الوظائف، وتوقف العمل في أثناء تفشي الجائحة ضاراً بشكل خاص بالأسر الفقيرة. وكانت النساء والشباب والعمالة ذات الأجور المنخفضة وغير الرسمية، لاسيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية، من بين شرائح السكان الأكثر تضرراً. وارتفع معدل عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، مع ما لذلك من تداعيات طويلة الأجل على إمكانية الحصول على الفرص المتاحة وعلى الحراك الاجتماعي.
وعلى الرغم من استئناف معدل الفقر العالمي في الآونة الأخيرة مساره النزولي الذي كان سائداً قبل جائحة كورونا، فإن عدد الفقراء المدقعين قد يرتفع بما يتراوح بين 75 مليوناً و95 مليون شخص في عام 2022 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، وذلك بسبب الآثار المستمرة للجائحة، والحرب في أوكرانيا، وتصاعد معدلات التضخم.
تضخم أسعار الغذاء
يمكن أن يكون لتضخم أسعار الغذاء تأثير مدمر على الأسر الفقيرة، حيث ينفق الشخص العادي في البلد منخفض الدخل نحو ثلثي موارده على الغذاء، في حين يشكل هذا الرقم ما يقرب من 25% من دخل نظيره في البلد مرتفع الدخل.
ويمكن للحكومات في كثير من الأحيان أن تخفف من أثر ارتفاع معدلات التضخم على الأسر الفقيرة من خلال سياسات الحماية الاجتماعية. ولكن في ظل أوضاع مختلفة بعض الشيء عن الفترات السابقة من تضخم أسعار الغذاء، استُنزفت الموارد المالية للحكومات بسبب العديد من تدابير المالية العامة التي تم تطبيقها خلال أزمة كورونا. وبالنسبة للاقتصادات التي لا تزال تعاني من آثار الجائحة، فإن الضغوط التضخمية جاءت في أسوأ الظروف.
تشير البحوث إلى أن نيران تأثيرات الأزمات الحالية ستطال بالتأكيد معظم البلدان حتى عام 2030. وفي ظل هذه الظروف، أصبح هدف خفض معدل الفقر المطلق العالمي إلى أقل من 3% بحلول عام 2030، والذي كان بالفعل في خطر قبل الجائحة، أمراً بعيد المنال الآن ما لم تتخذ البلدان تدابير سريعة ومهمة وملموسة على صعيد السياسات.