استمع للمقال
أشاد محمد بدرة الخبير المصرفى بتعديل وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”
وأكد أن هذا القرار يشكل بدوره دفعة قوية للاقتصاد المصري، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة.
كما يعكس هذا التغيير الإيجابي الثقة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، ويعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية مهمة.
وتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
و أوضح أن هذا التوجه جاء على خلفية التدفقات النقدية التى تم تخصيصها لمصر من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى فضلا عن الصفقات الاستثمارية ، و تحرير سعر الصرف
وهى الأمور التى غيرت من نظرة المستثمر للسوق المصرى و فتحت الباب مرة أخرى للمزيد من التدفقات النقدية من جانب المستثمرين خاصة فى البنية التحتية وتحفز قطاع السياحة ، على حد وصفه
و توقع أن يتبع هذا الاجراء تعديل شامل لتصنيف مصر فى كافة وكالات التصنيف الائتمانى العالمية بناءً على هذه النظرة الإيجابية.
وشدد على ضرورة تنويع قطاعات الاستثمار بعيدًا عن السياحة، وتنشيط الخريطة الاستثمارية في قطاعات أخرى تتمتع بعوائد سريعة و جيدة و تنشيط الاستثمارات القادمة فى القطاعات الانتاجية والصناعية
و من ثم يعاود الاقتصاد المصرى المضي قدما فى مسار صاعد ويتمكن من سداد كافة الالتزمات بما في ذلك الفوائد المستحقة ، كما يعزز عودة التدفقات النقدية التي كانت تهرب من المصريين بالخارج بعيدا عن مصر .
وفقًا لبيان صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) للتصنيف الائتماني، تم تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وثبتت تصنيف ديون مصر عند “B-/B”.
تأتي هذه التغيرات في نظرة الوكالة العالمية للاقتصاد المصري عقب تحصل القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، وقبولها تمويلات دولية تتجاوز 50 مليار دولار
أشارت الوكالة إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس “إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر وتخفيف حدة نقص العملات الأجنبية”.
كما أكدت الوكالة أن هذا التغيير في النظرة يعكس وجهة نظرها بأن تحديد سعر الصرف بواسطة قوى السوق سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم خطة الحكومة لتحسين الوضع المالي العام بمرور الوقت.