استمع للمقالقال محمد شفيق الخبير بأسواق المال، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارا بمعادلة جديدة لحساب سعر الغاز الذى يتم توريده لمصانع الأسمدة الازوتية فى القرار رقم 3221 لسنة 2022 وهو ما يعني شبه تحرير لسعر الغاز للمصانع لتخفيف الضغط على موازنة الدولة وعلى الطلب الحكومي على الدولار اللازم لدعم هذا النشاط الصناعي نسبيا وكذلك فتح شهية المستثمرين الأجانب للدخول إلى نشاط تصنيع الأسمدة فى مصر وضمان ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية للأسمدة وللغاز وفى القرار فائدة مستترة للمصانع العاملة بالسوق حيث أنه سيتم مراعاة سعر اليوريا عالميا حتى عند التوريد إلى وزارة الزراعة في مصر في مقابل المحاسبة بالأسعار العالمية للغاز والاستفادة المشتركة للمصانع وللدولة وحماية للأسعار وأرباح المستثمرين على المدى المتوسط وطويل الأجل فيما ستؤثر على بعض الشركات التى لا تمتلك عقد توريد طويل الأجل مع الشركات الموردة للغاز لتلك المصانع علما بأن التسعير سيكون شهريا.
معادلة حساب سعر الغاز لمصانع الأسمدة الازوتية
وكشف عن أن معادلة حساب سعر الغاز لمصانع الأسمدة الازوتية هى:_
سعر الغاز (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – 60) + (سعر بيع تصدير طن اليوريا {وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية – فوب مصر – “The market – Fertcon” خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة} , [1 – نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي] – 60)، سعر الغاز ( بالدولار)= سعر اليوريا محليا×نسبة التوريد – 60 + سعر اليوريا تصدير×نسبة التوريد -60 بشرط ألا يقل سعر الغاز عن 4.5 دولار.
تأثير سعر الغاز على الشركات العاملة
وذكر أن تأثير تغير سعر الغاز سيكون على المدى القصير ويؤثر على ربحية وتكاليف بعض الشركات العاملة على إنتاج اليوريا مما سيؤدى أيضا إلى صدمة فى سوق الأسمدة المحلي وبعض الترنح، وسرعان ما سيوازن السوق نفسه رغم توقع ارتفاع منتجات الصناعة سعريا وكذلك القطاعات المستفيدة كالقطاع الزراعي والتصديري.
عاصفة وول ستريت وتأثيرها على البورصة المصرية
ولفت إلى تأثير بيانات التضخم الأمريكية ومؤشر المستهلكين الفعلية والتي اختلفت عن المتوقعة بنسبة 02.%، حيث أن المتوقع كان 8.1 والفعلى 8.3 لتهب عاصفة من الهبوط على بورصة وول ستريت وسط توقعات برفع الفائدة لامتصاص الارتفاع غير المتوقع فى نسب التضخم بين 75إلى 100 نقطة اساس فى 21 سبتمبر القادم ليهوى بأكثر من 800 نقطة.
وأشار إلى أن السوق المصرى لم يكن بمعزل عن تلك العاصفة فقد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بعد تخطي مستوى 10400 نقطة حيث بدأت تفقد بعض من الزخم والقوة فى منطقة 10464 نقطة وتبدأ رحلة هبوط بنحو 400 نقطة خلال ثلاث جلسات بدأت فى نهاية جلسة الإثنين واستمرت حتى نهاية الأسبوع كانعكاس طبيعى للأحداث العالمية.
وأوضح أن مؤشر Egx70 متساوي الأوزان احتفظ بمكاسبه وحافظ على مستوى 2200 نقطة، وأغلق فى آخر جلسات الأسبوع فوقها فى مستوى 2267 ولم يتأثر كثيرا بالأحداث العالمية.
وأكد على أن المؤشرات ستعاود رحلة الصعود والتي بدأت منذ بداية أغسطس يتخللها تصحيح طبيعي، لأن هناك تصريحات مبشرة من الدولة عن إنشاء صندوق ما قبل الطرح لدعم الطروحات فى المستقبل القريب أو اجتماعات قيادات السوق مع أطراف أجنبية وعربية لدعم السيولة وتنوع السوق وأخبار طرح شركات جديدة قبل نهاية 2022.