استمع للمقالقال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ان قانون التأمين الصحي الشامل ضمن حصول المنتفعين على خدمة آمنة من خلال تسجيل واعتماد المنشأة الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الوطنية التي أصدرتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تضمن التزام المنشأة بالمعايير العالمية لسلامة المريض في مختلف الجوانب الطبية والإدارية.
وذكر صادق ان هذا التوجه في رعاية المرضى وسلامتهم يهدف الى تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول المريض والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات إعادة دخول المستشفيات وبالتالي خفض تكلفة الرعاية الصحية.
نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة
أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة ترتكز على مد المظلة التأمينية لجميع أفراد الأسرة، وأن من حق المريض الحصول على عناية طبية متميزة من خلال تطبيق معايير عالمية للسلامة وتقليص المضاعفات وتفادي الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية على اختلاف مسمياتهم.
حول حزمة الخدمات المقدمة من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل، أضاف صادق أنها تتعدي ٣٠٠٠ خدمة صحية بداية من خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين ، ونسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنيه فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.
نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 750 جنيه
قال ان نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 750 جنيه في المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنيه في المرة.