تبذل وزارة البترول جهدا كبيرا في زيادة الاستثمارات في مجال النفط والغاز بمصر، وتستهدف الدولة زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023.
وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 406% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7 مليارات دولار.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع النفط والغاز في مصر يتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار، جاء ذلك خلال افتتاح تطوير مستودع التعاون بمسطرد،
ارتفاع استثمارات الشركات الأجنبية ما بين 35% و40%
من المتوقَّع أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط إلى ما بين 35% و40%، مقارنة باستثمارات العام المالي الماضي الذي شهد استثمار 5.7 مليارات دولار، وتعمل عدد من الشركات الأجنبية في مجال استكشاف وإنتاج النفط في مصر عدداً من الأسماء الكبرى، من بينها “بي بي” البريطانية، و”شل” الهولندية، و”إيني” الإيطالية.
تعاون بين مصر وقطر في ملف الطاقة
أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع الجانب القطري في ملف الطاقة، من خلال التعاون مع شركة “قطر للطاقة” في مجموعة من مناطق الامتياز للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرا إلى أنَّه تم الانتهاء من أعمال توسعة الطاقة التخزينية لشركة “التعاون للبترول” ورقمنة عمليات تعبئة شاحنات الوقود.
أضاف “الملا” أنهم يستهدفوا زيادة معدلات تصدير الغاز الطبيعي من مصر عن المتوسطات الحالية البالغة 500 مليون دولار شهرياً بدعم من تناقص الاستهلاك في موسم الشتاء القادم وخطة ترشيد استهلاك الطاقة محلياً”.