خبراء: المحاور التي يعمل عليها رئيس البورصة إيجابية وهادفة

يعمل رئيس البورصة «رامي الدكاني» على عدة محاور للنهوض بالبورصة المصرية وتتمثل في زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعزيز سيولتها، بتحفيز المؤسسات الحكومية ذات الملاءة المالية المرتفعة لضخ مبالغ أكبر في سوق الأوراق المالية، وتسريع برنامج طرح حصص من شركات القطاع العام بالتنسيق مع الحكومة، والقيام بجولات ترويجية في الأسواق الخارجية لاسيما الخليجية منها لجذب مستثمرين جدد، وأخيراً طرح منتجات جديدة كالبيع على المكشوف وتداول عقود الكربون.

 

وأجمع خبراء أسواق المال على أن العمل على تلك المحاور هو أمر إيجابي ويدعم نشاط البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدين على ضرورة العمل على جذب السيولة إلى البورصة باعتبارها المحور الأهم في الوقت الحالي.

 

ضرورة تسريع العمل على تنفيذ برنامج الطروحات والمؤجل لأكثر من مرة

 

وأشار الخبراء إلى ضرورة تسريع العمل على تنفيذ برنامج الطروحات والمؤجل لأكثر من مرة لأن هذا التأجيل يعطي انطباعا سيئ عن البورصة، ووضع رؤية واستراتيجية واضحة يكون هدفها عودة البورصة المصرية إلى مكانتها الطبيعية بين البورصات.

 

راندا حامد: لابد من زيادة وعي المستثمرين بدور البورصة

 

وفي هذا الصدد أوضحت راندا حامد، الخبيرة بأسواق المال، والعضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أنه من المتبع في الدول المتقدمة أن نسبة الاستثمار المؤسسي في البورصة عادة ما تكون بنسبة أعلى من الأفراد، ولكن يلاحظ في البورصة المصرية أن الافراد هم الذين يسيطرون على النسبة الأعلى من التداول وبالتالي يجب تحفيز وتشجيع المؤسسات الحكومية مثل التأمينات والمعاشات والبريد وصناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في البورصة ورفع النسبة المسموح لهم بها للاستثمار في الأسهم، مؤكدة على أن هذا الأمر يسهم بشكل كبير في زيادة السيولة من جانب الطلب، وضرورة العمل على زيادة وعي المستثمرين بدور البورصة كوعاء استثماري على المدى الطويل.

 

ولفتت إلى أنه يجب تحفيز الشركات على القيد في البورصة، عن طريق خفض الضرائب وتيسير إجراءات القيد وبالفعل تم تيسير بعض منها من قبل رئيس الهيئة العامة لسوق المال، والاهتمام بالشفافية حتى يكون هناك وضوح أكبر للمؤسسات والأفراد لاتخاذ القرارات السليمة للاستثمار.

 

وذكرت أن أكبر حافز لجذب المستثمرين العرب في الوقت الراهن هو تدني أسعار الأسهم ومضاعفات ربحيتها مع تنوع القطاعات في السوق المصري والثقة في السوق على المدى الطويل.

 

وتوقعت أن تكون الأدوات والآليات الجديدة التي تحدث عنها رئيس البورصة من تفعيل البيع على المكشوف وتداول شهادات الكربون، أن يكون هناك تفعيل لإنشاء صناديق السلع أو إطلاق مؤشرات جديدة.

 

 

محمد عبد الهادي: يجب دراسة أسباب عزوف الشركات عن القيد بالبورصة

 

وبدوره قال محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال، أن المحاور التي أشار إليها رئيس البورصة رامي الدكاني والتي تتمثل في زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعزيز سيولتها، بتحفيز المؤسسات الحكومية ذات الملاءة المالية المرتفعة لضخ مبالغ أكبر في سوق الأوراق المالية، وتسريع برنامج طرح حصص من شركات القطاع العام بالتنسيق مع الحكومة، والقيام بجولات ترويجية في الأسواق الخارجية لاسيما الخليجية منها لجذب مستثمرين جدد، وأخيراً طرح منتجات جديدة كالبيع على المكشوف وتداول عقود الكربون، هى محاور ثابتة مؤكدا على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

 

وأوضح أن تكون تلك الرؤية بوضع البورصة المصرية في مكانتها الطبيعية، وأن تعود من أفضل خمس بورصات في العالم، وبالتالي يتم وضع استراتيجيات لتحقيق تلك الرؤية وكل استراتيجية ينبع منها محاور وطرق الوصول لذلك الهدف بالإضافة إلى تحليل كل محور من المحاور.

 

وتابع: أن يكون أول تلك المحاور هو زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعزيز سيولتها من خلال تشجيع الشركات على القيد وبالتالي يستهدف ذلك تضافر حزمة من القرارات منها إعفاء ضريبي للشركات ومحاولة تشجيع الشركات الكبري على القيد مع دراسة أسباب عزوف الشركات عن القيد وطرق حل تلك المشاكل والصعوبات وإلغاء الروتين وتخفيض مصاريف القيد.

 

وأكد على ضرورة تحفيز المؤسسات الحكومية لضخ مبالغ أكبر في سوق المال وهذا يتطلب تشريع أو قرارات بإنشاء صناديق استثمار جديدة للاستثمار في سوق المال مع تفعيل صانع السوق المصري.

 

ولفت إلى تسريع برنامج طرح حصص من شركات القطاع العام، وهذا المحور مؤجل ويحتاج إلى قرارات فعالة خاصة أن طرح الشركات ثم تأجيلها يعطي انطباع أن السوق مازال ضعيف وبالتالي يؤدي إلى فقدان الثقة بالإضافة إلى أن طرح الشركات يكون بأسعار مبالغة جدا في سعرها وبالتالي لا يوجد سبل غير فشل الطرح وتغير وجهة سوق المال من آلية التمويل فقط إلى آلية التمويل والاستثمار.

 

وأشار إلى أن الترويج لسوق المال يجب أن يحدد ما إذا كان الترويج الداخلي أم الخارجي، وإذا كان الترويج داخليا فإنه يحتاج إلى عدة محاور منبثقة من ذلك المحور مثل الندوات والمؤتمرات خاصة في الأماكن التي لن تصل إليها وسائل الترويج المعروفة والمحددة ، أما الترويج الخارجي فلابد من دراسة السوق خارجيا وما هى المزايا والحوافز الموجودة حتى يتم جذب الاستثمارات من الخارج خاصة في ظل المنافسات المحيطة بالبورصة المصرية.

 

ووصف الخبير طرح منتجات جديدة بالغير إيجابية في ظل شح السيولة التي تعتبر هى الأهم وفقا للمحاور وهدف رئيسي وبالتالي تلك المحاور هادفة وإيجابية ولكن لابد من وضع آليات تنفيذية ومحاور منبسقة لكيفية تحديدها في ظل المنافسات الكبيره والأزمات المتلاحقة في العالم.

 

تامر السعيد: خطوات رئيس البورصة تؤتي ثمارها في القريب العاجل

 

ومن جانبه رأى تامر السعيد، الخبير بأسواق المال، أن التحرك للنهوض بالبورصة والإجراءات التي يعمل عليها مجلس إدارة البورصة الجديد لها عظيم الأثر الإيجابي على المنظومة بشكل عام وأسعار الأسهم علي وجه الخصوص، وبالتالي الخطوات الأخيرة من رئيس البورصة ستؤتي ثمارها في القريب العاجل وظهر هذا جليا في التحسن التدريجي لكل من أسعار الأسهم وأحجام التداول وأعداد المتعاملين و مازال الهدف ارتفاع كل منهم إلي أهداف أكبر و مستهدفات أفضل.

 

وأوضح أن جذب المؤسسات المالية يأتي من السهولة و اليسر في الإجراءات المتبعة لدخول الأموال و الخروج من المناخ الاستثماري وأيضا القوة الشرائية للعملة المستقطبة و من ثم التحريك المتوقع للعملة المحلية لإيجاد الفرص الجيدة و تشجيع و تحفيز المستثمر الأجنبي سواء الفرد أو المؤسسة.

 

ولفت إلى أن جذب المؤسسات المالية يكون بالبحث الدائم والزيارات الدورية لأكبر المؤسسات المالية العالمية والصناديق السيادية ووضع الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري أمامهم وإعطائهم المحفزات القوية لاستقطابهم تجاه المناخ الاستثماري لدينا.

 

وذكر أن العمل قائم علي قدم و ساق للخوض في برنامج الطروحات الحكومية والمؤجل أكثر من مرة، متوقعا أن يشهد هذا العام بعضا من هذه الطروحات قبل نهايته.

 

مصطفى نور الدين: السيولة هى مفتاح الحياة للبورصة المصرية

 

وأكد مصطفى نور الدين الخبير الاقتصادي، على أن السيولة هى مفتاح السوق، موضحا أن ما تسعى إليه البورصة المصرية ورئيسها هى المحور الأساسي، لتعزيز قيم التداول لطرح منتجات جديده وجذب شريحة من الأجانب بعد خروجهم المستمر وهذا ما نأمل أن يكون البرنامج المقرر للبورصة بدعم من الحكومة.

 

وأشار إلى أنه فى ظل اهتمام الدولة بالبورصة والحديث عن الطروحات فى كل المؤتمرات الأخيرة مما يجعل المستثمرين الأجانب والعرب فى انتظار التوقيت المناسب لضخ السيولة وعودة تواجد مؤشر البورصة الرئيسي بأكبر شركات فى السوق العالمية، مما يجعل المؤشرات العالمية تتجه نحو السوق المحلي الذى يعد من أفضل الأسواق الناشئة في المنطقة.

 

جون لوكا: تعديلات قانون سوق المال تستهدف تيسير إجراءات قيد الشركات

 

ومن جانبه قال جون لوكا الخبير الاقتصادى، إن الهدف من تعديلات قانون سوق المال هو تيسير إجراءات قيد الشركات بالبورصة، من خلال إتاحة إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، والذي كان يشترط استيفاء قواعد القيد من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.

 

واضاف أن هذا التعديل سيعطي مساحة لقطاع القيد بالبورصة للتعرف على الشركات الراغبة في القيد، ومساعدتها على استيفاء القواعد قبل التقدم بإجراء الطرح.

 

وذكر لوكا: ” بحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الهدف من التعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالاً لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة”.

 

وأوضح أن مواجهة ركود سوق المال المصري يتطلب إجراء تسهيلات في قواعد القيد بالبورصة لتشجيع الشركات على القيد والطرح، من بين التسهيلات المقترحة إعادة النظر في شرط عدد المساهمين، حيث تشترط البورصة للطرح ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم بالسوق الرئيسي و100 مساهم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من مراجعة هذا الشرط لتيسير القيد والطرح، كما يجب إلغاء شرط ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، وعلى أن تلتزم الشركات الراغبة في الطرح خطة عمل لزيادة نسبة الأسهم حرة التداول وتحقيق أرباح مستقبلية”.

 

وتابع: أنه يجب وضع محفزات للقيد بالبورصة، مثلما حدث عام 2005، والتي شهدت ازدهارًا بالبورصة من حيث عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى إعفاء الشركات الراغبة في القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد، وتخفيضها للسوق الرئيسي

 

وحول رأيه في التعديلات على آلية الشراء بالهامش، قال لوكا:” إن تعديل الحدود السعرية بالبورصة المصرية إلى 20% يؤثر سلباً على قواعد الشراء بالهامش، حيث قد يؤدي انخفاض سعر السهم بنسبة 20% إلى خسارة محفظة العميل، وعدم وجود ضمانه على عمليات شرائه بالهامش، بدليل أن البنوك المحلية التي مولت المستثمرين للشراء بالهامش تكبدت خسائر ضخمة خلال الشهور الماضية، مما أدى إلى عزوف كامل عن استخدام الآلية خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل قواعد القيد لوضع حدود سعرية أقل للشركات المسموح بالتداول عليها بالشراء بالهامش”.

 

ولفت إلى ضرورة تعديل آلية مراجعة الشركات المسموح بالتداول عليها من خلال آلية الشراء بالهامش واستحداث قائمة إضافية للأسهم التي استبعدت من القائمة، موضحاً أن إدارة البورصة المصرية تراجع قائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها من خلال آلية الشراء بالهامش دورياً كل 6 شهور، وحال خروج سهم من هذه القائمة يشهد عمليات بيع مكثفة تؤدي إلى تحقيق خسائر للعميل والجهة الممولة للشراء بالهامش، مقترحاً أن يتم نقل الأسهم من هذه القائمة تدريجياً لتجنب حدوث خسائر ضخمة على الأسهم.