استمع للمقالأوضح محمد شفيق خبير أسواق المال، أن كوكب الأرض ترتفع درجة حرارته على نحو خطير، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مجرد كارثة بيئية بل إنه في الأساس تحدٍ اقتصادي واجتماعي، ويخلق حافزا للشركات والأفراد لتغيير أنماطهم المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والاستهلاك، وأن تسعير الكربون يحدد الحوافز المناسبة للتحول الواجب الآن إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد على أن الحكومة بحاجة إلى السير في هذا الاتجاه للتصدي بفعالية لتغير المناخ، وهناك عدد متزايد بشكل سريع من الشركات العالمية تقوم على الإعداد لعالم ترتفع فيه تكلفة انبعاثات الكربون ففي عام 2017 كشف ما يقرب من 1400 شركة عن استخدام سعر داخلي للكربون، بما في ذلك أكثر من 100 شركة من قائمة أكبر 500 شركة في العالم (فورتشن غلوبال 500) تحقق عائدات سنوية مجموعها 7 تريليونات دولار.
وكشف عن أن فرض سعر لعقود الكربون فى مصر يعتبر حافز جيد للشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى أنشطة ذات انبعاثات منخفضة أو معدومة لتتماشى مع اتجاه الدولة فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإنشاء كيانات إقتصادية عالمية بدون كربون، وخير دليل هو إعلان شركة ميرسك العالمية ضخ استثمارات لإنتاج وقود بديل للسفن بدون انبعاثات فى مصر بقيمة 15 مليار دولار باستخدام الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى أن استخدام آلية البيع على المكشوف فى البورصة بشكل موسع لتعزيز سيولة السوق فإن السوق غير جاهز لتنفيذ تلك الآلية فى الوقت الراهن حيث أن السوق يحتاج إلى مزيد من التنوع والمنافسة حتى لا تستخدم الآلية بشكل سئ يتسبب فى مزيد من تحكم بعض الأشخاص فى السوق نظرا لغياب إفصاحات الشراء أو التمويل لفترة تسمح باستخدام البيع على المكشوف بالاضرار بالسوق.
وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ بضعة خطوات من شأنها زيادة سيولة السوق بشكل مباشر أهمها قيام الدولة باستئناف برنامج الطروحات مشمولا بجولات ترويجية داخليا أولا ثم خارجيا بالاتصال المباشر على تلك الكيانات الاقتصادية العالمية وعرض فرص الاستثمار والتنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية الآن مع رخص الأيدى العاملة ومهارتها وإعطاء إعفاءات ضريبية وجمركية مغرية، والترويج داخليا لزيادة عدد المستثمرين المصريين فى سوق الأوراق المالية وزيادة المساهمة المحلية فى الاقتصاد القومي.
وذكر أن الدولة أعلنت عن 6 شركات يتم إعدادها للطرح قبل نهاية العام الجارى بسيولة تتخطى 6 مليارات دولار تقريبا، إلى جانب حصص فى الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح أن تحفيز الشركات الوطنية والتى تتمتع خزائنها بسيولة عالية غير مستغلة مثل شركات التأمين كمثال فى استثمار تلك الأموال فى السوق المالى المصرى بشكل مباشر بتحقيق عوائد إضافية لتلك الشركات على المدى المتوسط وطويل الأجل يساهم فى زيادة سيولة السوق وينبغى اتخاذ بعض الإجراءات المهمة فى هذا الشأن ومنها إعادة تقييم الأصول والافصاحات الفورية والشفافية.
ختام تداولات البورصة المصرية
وجدير بالذكر أن البورصة المصرية، أنهت تداولات جلسة اليوم، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.821 مليار جنيه.
وسجل مؤشر EGX30 تراجعا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9955 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 12241 نقطة، ونزل مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تراجعا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.