هل رفع الاحتياطى الإلزامى يدفع البنوك لرفع الفائدة على الشهادات؟

توقع الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى، قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على الشهادات منذ مطلع الأسبوع القادم وذلك بنسة 1% .

وقال عبد الفتاح إن أسعار فائدة الشهادات يحددها كل بنك حسب تكلفة الأموال واحتياجاته وقد تم تحرير سعر الفائدة، مضيفا أنه سبق للمركزي أن ثبت والبنك الأهلي رفع فائدة الشهادة البلاتينية وهذا أمر متعارف عليه.

وأشار عبد  الفتاح إلى أن قيام البنك المركزى بتثبيت الفائدة وذلك بهدف الحفاظ على تكلفة الدين العام والحفاظ علي فائدة القروض لرجال الاعمال واختبارات اخري وجدتها لجنة السياسة النقدية.

وقرر البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في آخر اجتماعتها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد، وخفض برامج شراء الأصول؛ لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، ما زالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

التضخم

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي –الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا– 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسبا أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.

وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد. أما فيما يخصّ معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.