استمع للمقاليعقد البنك المركزي الألماني، فى 27 أكتوبر ،اجتماع لجنة السياسة النقدية ،وذلك لبحث أسعار الفائدة ،بعد ارتفاع معدلات التضخم فى ألمانيا لتسجل 10% بنهاية الشهر الحالى .
معدلات التضخم فى ألمانيا
كشفت البيانات الإحصائية الألمانية اليوم الخميس بأن معدل معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع بقوة على أساس سنوي خلال سبتمبر الجاري ليصل إلى مستوى 10%، وذلك مقارنة مع 7.9% خلال أغسطس الماضي، وهذه القراءة أعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم لمستوى 9.4% فقط.
وعلى أساس شهري، ارتفع وصل مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بنسبة 1.9%، ليتجاوز توقعات السوق والتي أشارت إلى نموه بنسبة 1.5% فقط.
البنك المركزى الأوروبى
وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) ، وهو مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأوروبي إلى 10.9% وذلك مقارنة بالشهر السابق عند مستوى 8.8%، وبأعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نموه بنسبة 10% فقط.
معدلات الفائدة
مهد رئيس البنك المركزي الألماني لاحتمال زيادات جديدة “كبيرة” في معدلات الفائدة في منطقة اليورو في مواجهة ارتفاع التضخم على الرغم من مخاطر الركود التي تزداد وضوحا.
وقال يواكيم ناغل إن “الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0,75 نقطة مئوية كانت إشارة مهمة”، محذرا من أنه “إذا بقي الوضع التضخمي على حاله، فسيتعين اتخاذ خطوات مهمة أخرى”.
وأضاف “لدينا مؤشرات الى أن التضخم ينتشر في العديد من مجالات” الاقتصاد.
ورأى أن نسبة التضخم في ألمانيا يمكن أن تصل إلى مستوى “يزيد على عشرة بالمئة” خلال عام واحد في كانون الأول/ديسمبر، الفترة التي يرى أنها يفترض أن تشهد ذروة الارتفاع التضخمي الحالي.
ويتحدث البنك المركزي الألماني حتى الآن عن نسبة 10 بالمئة في الأشهر الأخيرة من العام، وبالتالي ذكر ناغل توقعات عن وضع أسوأ.
لكنه قال إن التضخم يفترض أن يتباطأ في 2023 إلا أنه سيبقى “أعلى من 6 بالمئة” العام المقبل وهو مستوى “مرتفع جدا”.
في هذه الظروف، يبدو استمرار تشديد تكلفة الائتمان في منطقة اليورو أمرا لا مفر منه، كما قال رئيس البنك المركزي الألماني على الرغم من التأثير السلبي لهذه السياسة على النمو.
وقال ناغل إنه “من الممكن” أن تنزلق ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا ، إلى الركود في الربعين الثالث والرابع من هذا العام وتبقى كذلك حتى بداية العام المقبل، مشيرا إلى وجود “عدد من العناصر” التي تميل باتجاه هذا السيناريو.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي الذي تتمثل مهمته الرئيسية في ضمان استقرار الأسعار إلى تحقيق نسبة تضخم تبلغ 2٪.
وبعدما واجه تضخما قياسيا ومستمرا، قرر الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة وحذرت رئيسته كريستين لاغارد من أن زيادات أخرى ستتبعها.
رفع أسعار الفائدة
وقرر مجلس محافظي المؤسسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عقدين باستثناء تصحيح تقني في 1999.