استمع للمقالارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ”السيل التركي” بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وتم تداول العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر المقبل، في مركز TTF في هولندا، عند 2087 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا للتداولات.
وجاء ارتفاع أسعار الغاز بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، بعد أن أعلن مشغل خط أنابيب “السيل التركي”، شركة “ساوث ستريم ترانسبورت”، عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على حزمة أولية من الإجراءات لتهدئة أزمة الغاز، وتعهد التكتل بتقديم المزيد الأسبوع المقبل حال تفاقم الوضع.
جلب أرباح من شركات الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين الذين يعانون
وقع الوزراء على اتفاق للحد من الطلب على الكهرباء وجلب أرباح من شركات الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين الذين يعانون. لكن وسط المطالبة بمزيد من الإجراءات والانتقادات بأن اللجنة كانت بطيئة للغاية في التحرك، وعد مفوض الطاقة كادري سيمسون بتقديم المزيد.
ومن المقرر أن تعود القضية الشائكة المتمثلة في وضع سقف لأسعار الغاز بالجملة إلى الطاولة مرة أخرى- حتى وإن لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع واضح.
حد أقصى للأسعار يجب أن يكون مصحوباً بتخفيضات أكثر صرامة للطلب
تصر المفوضية الأوروبية على أن أي حد أقصى للأسعار يجب أن يكون مصحوباً بتخفيضات أكثر صرامة للطلب، وليست جميع الدول الأعضاء مستعدة لذلك من المحتمل أيضاً أن تحظى مقترحات تدشين معيار بديل للغاز ومشتريات الغاز المشتركة بجلسة استماع أخرى.
طغى على اجتماع بروكسل أعمال التخريب التي حدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع لخطوط أنابيب “نورد ستريم”، مما ألقى التركيز على الأمن ودفع إلى التحرك لتعزيز الدفاعات.
وبينما يخطط التكتل لإجراء اختبار ضغط على بنيته التحتية للطاقة، عرض حلفاء النرويج المساعدة في حماية أصول النفط والغاز.