استمع للمقالتوقعت أحد الشركات للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الإجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس القادم.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر الجاري، خلال اجتماعها التاسع وقبل الأخير هذا العام، وسط توقعات بين التثبيت والخفض.
تخفيض أسعار الفائدة
وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الآخير 0.5% المنعقد في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي، وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية باحدى الشركات للاوراق المالية في تقرير لها اليوم: “نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي، و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس”.
وتابعت: “ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020”.
وأضافت مونيت دوس: “نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي”.
توقعات معدلات التضخم
وأشارت مونيت دوس إلى توقعات معدلات التضخم في أكتوبر، موضحة أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عامًا عند -3.3% و0.8%”.
كما تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو، وفقا للتصريحات الرسمية”، بحسب مونيت دوس.
زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي
وأضافت، أن ذلك أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي إلى 2.06 مليار دولار في سبتمبر باستثناء البنك المركزي ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار في أغسطس.
وذكرت أنه بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدًا حقيقيًا جذابًا بعد الضرائب عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% والتوقعات للتضخم عند 8.% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
من المتوقع بالتالي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة
وقالت إنه من المتوقع بالتالي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين، ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس “كوفيد 19”.