يشهد سوق السيارات خلال الفترة الحالية ارتفاعا حادا فى الأسعار،ونقصا فى المعروض نتيجة لوقف استيراد السيارات من الخارج، وتحرك سعرالدولار بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الدائرة بينهما حتى الآن.
وحسب رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات في مصر أصبح عشوائيا جدا، وهناك أزمة حقيقة في وجود السيارات داخل السوق المحلي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقلة الإنتاج والاستيراد وأزمة الاعتمادات المستندية والتحويلات النقدية، والتى تسببت في اضطراب سوق السيارات.
زيادات جديدة بأسعار السيارات
وشهدت أسعار السيارات في مصر مع بداية شهر سبتمبر الماضي زيادات كبيرة سواء في بالتقسيط أو الكاش، وذلك لعدة أسباب أهمها الحرب الروسية، وسعر الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى قرار رقم 9 لسنة 2022 الذي اتخذته وزيرة التجارة والصناعة السابقة نيفين جامع، وقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.
عوامل أثرت على سوق وتجارة السيارات
ويرى المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، أن العامل المؤثر في سوق السيارات داخلياً هو فتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى أن إنتاج السيارات على مستوى العالم انخفض بنسبة 50% خارجياً.، نتيجة لتداعيات جائجة كورونا والتى أدت لنقص الرقائق الإلكترونية بعد إعلاق المصانع خلال الجائحة، انتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف”أبو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن قرار االقيادة السياسية بالإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ خلال شهرين محاولة لإنعاش السوق المصري، لافتاً إلى أنه لا يوجد تدبير للدولار لتسهيل عملية الاستيراد، مطالباً الحكومة المصرية للتدخل بإجراءات لتخفيف من حدة الأزمة الحالية في أسعار السيارات.
قرار وزارة الصناعة الجديد الخاص بمنظومة الاستيراد
وأشار “أبو المجد” إلى أن قرار 9 الذي اتخذته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة غير صائب، لأنه يحول المستورد لتاجر قطع غيار وهذا غير منطقي، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت الجهات المستوردة بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجدول الصيانة الصادر من الشركات المنتجة، بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد السيارات المستوردة.
ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن العالم يمر بأزمة تضخم كبيرة؛ بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا، موضحا أن هناك ايضا أزمة في شراء السيارات وهي طلب الوكلاء أموال السيارات بالدولار وهذا غير قانوني، وبالرغم من وجود مخرج قانوني، لكن هذا يضعف الجنيه المصري أمام الدولار.
ولفت إلى أنه “في فترات سابقة حدث ارتفاع وانخفاض في أسعار السيارات بسبب تأثرها بالاقتصاد العالمي”، مختتما “هناك خطوط شركات سيارات توقفت في العالم بسبب عدم توافر مدخلات الإنتاج نتيجة الأزمة العالمية، وهذا الأمر يؤثر على مصر وسوق السيارات بشكل كبير”.
