أصدر بنك الاستثمار السويسري كريدي سويس توقعاته لتحركات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، عقب صدور بيانات سوق العمل التي فاقت التوقعات منذ قليل.
وأوضح محللو كريدي سويس أنهم يتوقعون تعرض الذهب لضغوطات هبوطية قوية خلال الربع الرابع، وعلى المدى القصير، وأشار كريدي سويس إلى أن تلك الضغوطات على أسعار الذهب كانت ستقل في حال أغلقت السبائك هذا الأسبوع فوق 1724 دولارا للأوقية، وهو ما لن يحدث على الأغلب بعد صدور بيانات سوق العمل الأفضل من المتوقع.
وستدفع تلك البيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة بوتيرة قوية بالاجتماع القادم، من أجل إبطاء التضخم المرتفع للغاية.
وكان الذهب قد تراجع عن 1.691 دولارا أمريكيا وكون قمة مزدوجة كبيرة، ولكنه يحوم الآن فوق هذا المستوى، ومع ذلك، يتوقع كريدي سويس أن يتعرض الذهب لضغوط متجددة خلال الربع الرابع، ويرجع ذلك أيضا إلى حقيقة أنه لا يزال دون المتوسط الهابط لفترة 200 يوم، والذي يبلغ حاليا 1,824 دولارا.
وأضاف كريدي سويس أنه يلاحظ أن مستويات الدعم التالية سوف تظهر عند 1,620، ثم 1,560 دولار أمريكي، وإذا هبطت دون ذلك، فقد تختبر مستوى الدعم عند 1,451 دولارا.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.
وجاءت خطوة الفيدرالي متماشية مع التوقعات، والتي رجحت أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وأصبحت معدلات الفائدة في أمريكا في نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة، بعد أن كانت نسبتها في نطاق 2.25 إلى 2.50 بالمئة قبل الزيادة.
وقال الفيدرالي في بيان إن زيادة معدلات الفائدة يعتبر مناسبًا لمعالجة التضخم الحالي، والذي لا يزال مرتفعًا، وأضاف أنه سيواصل رفع الفائدة حتى يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
وعقب القرار برفع الفائدة، عكست المؤشرات الأمريكية اتجاهها إلى التراجع، إذ هبط مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.45 بالمئة، كما تراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.73 بالمئة، وهبط مؤشر “ستاندراد آند بورز 500” بنسبة 0.56 بالمئة.
من جهة أخرى، خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، وإلى عام 2024.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين فوق مستوى 4.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة خلال العام الجاري، إذ رفع الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام كالآتي:
25 نقطة أساس في شهر مارس
50 نقطة أساس في شهر مايو
75 نقطة أساس في شهر يونيو
وقد زاد معدلات الفائدة في شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس.
ويتحرك الفيدرالي الأمريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم تشهدها أمريكا منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا لحدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة في شهر أغسطس، مقابل 8.5 بالمئة في شهر يوليو، وبأقل من نسبة 9.1 في شهر يونيو، والتي كانت النسبة الأعلى في أكثر من 40 عامًا.
وأكد الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم بأول، أكثر من مرة أنه يستهدف السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة في أكبر اقتصاد بالعالم، والعودة بها إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وكان بأول قد قال خلال المؤتمر النقدي السنوي لمعهد “كاتو”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يجب التصرف “بحزم” لمواجهة التضخم، وتجنب العواقب المؤلمة على الأسر مع استمرار زيادة الأسعار.
وحذر جيروم باول من أن “الوقت ينفد”، كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل تطبيق السياسة النقدية المتشددة من أجل إبطاء الاستهلاك، رغم المخاوف من حدوث ركود.