نجح بنك QNB الأهلي لأول مرة في تاريخه تحقيق معدلات نمو قياسية على كافة المستويات والقطاعات المتعددة والمتنوعة وخاصة محفظتي القروض والودائع اللتان كانتا الحصان الرابح في نتائج الأعمال منذ يناير وحتى سبتمبر 2022.
نمو محفظة القروض بنسبة 17%
سجلت محفظة القروض ارتفاعا بنحو 30 مليار جنيه منذ نهاية العام السابق لتصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 213 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 – وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصه سوقيه بلغت 5.83%في يونيو 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
محفظة ودائع العملاء تسجل 376 مليار جنيه في 9 شهور
وسجلت محفظة ودائع العملاء نحو 376 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2022 – بزيادة 80 مليار جنية مصري منذ بدء العام وبنسبة نمو 27% – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.59%في يونيو 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)
وأعلن بنك QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022 والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح مجمعة 7,332 مليون جنية مصري بنسبه نمو 22% مقارنه بنفس الفترة من العام السابق بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 447 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 بزيادة قدرها 24% مقارنة بديسمبر 2021.
نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.6%
أشاد محمد بدير الرئيس التنفيذي للبنك، بالأداء المتميز على مستوي النمو والربحية على حد سواء والتي تحققت بالرغم من تداعيات ظروف الاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المحلي، مؤكدا علي الاهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري نظرا للدور المحوري لهذا القطاع لتأمين أستدامه النمو وزياده معدلات التوظيف وهو ما أكده السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في هذا الصدد – متقدماً بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية 2022- إذ بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.6%لتتخطي المستهدف من قبل البنك المركزي وهي 25%، وكذلك تعدت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف – 10%- لتسجل 10.7% بنهاية سبتمبر 2022.
أكد الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، استمرارية ريادة البنك فيما يخص معدلات التوظيف إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.7% (في نهاية سبتمبر 2022) مقارنة بمتوسط 48.4% للقطاع المصرفي (في يونيو 2022 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
أشار إلى الأهمية التي يوليها البنك للتطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية وهو ما أنعكس علي نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4.18% فيما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 138% بنهاية سبتمبر 2022، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.8% متخطياً الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5% ليدعم بذلك استمرارية قدرة البنك علي النمو.
وأوضح أن مثل هذه النتائج الايجابية تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.