استمع للمقالاستبعد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، قيام البنك المركزي بتوجيه البنوك بإصدار شهادات بعائد مرتفع خاصة بعد أن وجه البنوك المملوكة للدولة برفع الفائدة على الشهادات الدولارية.
بنكا مصر والأهلي يرفعان العائد على الشهادات الإدخارية
وقام بنك مصر والبنك الأهلي المصري برفع العائد على الشهادات الإدخارية المختلفة وذلك بعد قيام البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
أسعار العائد على الشهادات في بنك مصر
ومن جانبه قرر بنك مصر رفع أسعار الفائدة على شهاداته الادخارية الدولارية، حيث من المقرر أن يبلغ عائد الشهادة الثلاثية 5.3% سنويا، و 5.25% نصف سنوي، و5.2% ربع سنوي ، و 5.15% شهريا.
كما تم رفع فائدة الشهادة لمدة 5 سنوات إلى 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوي، و 5.05% ربع سنوي، و5% شهرياً.
أسعار العائد على الشهادات في البنك الأهلي
ورفع البنك الأهلي المصري، أسعار العوائد على الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الامريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وشهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري و يمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء
أسعار العوائد على شهادات الادخار الدولارية
-الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلي 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بحد ادني 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.
-شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد ادني 500 دولار امريكي ومضاعفاتها.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الهدف من رفع الفائدة على الشهادة الدولارية هو جذب تحويلات العاملين بالخارج و السيولة الدولارية عوضا عن اجتذاب السيولة بالجنيه المصري خصوصا ان التضخم لم يرتفع بنسبة كبيرة عن شهر أغسطس الماضي.
وأكد أن إصدار شهادات ذات عائد مرتفع على يعتمد على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، لافتا إلى أن البوصلة تتجه نحو السيولة بالدولار
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.