وافق مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج، وينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته.
استيراد سيارة ركوب بدون ضرائب
وبهذا النص يحق للمصري الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
من ناحيته علق المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية ،على هذا القرار قائلا:_ إنه بمثابة حل جزئي لأزمة توفير الدولار التي تعانى منها الدولة خلال الفترة الحالية، خاصة مع وجود عدد كبير من المواطنين المصريين بالخارج، وبالتالي يساهم في توفير العملة الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى انفراجه أزمة عدم توفير الدولار الحالية.
رابطة تجار السيارات: خطوة جزئية لحل أزمة الدولار
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، فى تصريحات لـ “عالم المال” أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، يعد جزء من حل أزمة السيارات، متابعا أن جزء كبير من أزمة سوق السيارات يتلخص في نقص العملة الصعبة، وبالتالي فإن مثل هذا القانون من شأنه أن يمثل مصدراً جديداً من مصادر العملة الصعبة لمصر، خاصةً أن عدد المغتربين ليس بقليل، مشيرا إلى أن مراعاة الحكومة لاسترداد الوديعة الدولارية التي سوف يتم تحويلها، بعد 5 سنوات بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، قرار عادل راعى البعد الاجتماعي.
وأوضح “أبو المجد”، أن العاملين بدول الخليج هم الأكثر استفادة من القانون الجديد، مضيفاً “هنشوف عربيات كانت عمرها ما هتدخل البلد، خاصةً الطرازات الفارهة ذات السعات اللترية الكبيرة، لأنها في السابق كانت تسدد جمارك خيالية، وبالتالي فإن تمتعها بالإعفاء سوف يتيح لأصحابها النزل بها إلى مصر”.
مشروع قانون للسماح باستيراد سيارة معفاة من الضرائب
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر فى المصري الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط فى السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذى يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
