وافقت الحكومة ، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين في الخارج، باستيراد سيارة خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، يتم استرداده من دون عوائد بعد 5 سنوات.
الموافقة على قانون يسمح للمصريين في الخارج باستيراد سيارة خاصة
وينص مشروع القانون على تحويل المبلغ متفق عليه من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وعن هذا القرار، أكدت شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أنه قرارايجابى ووممتاز وسيحقق مصلحة للمستهلك والدولة معا بمعنى أن يتح للمستهلك الحصول على سيارة وحل مشكلة وجود سيارة بسعر مناسب، فى وقت يدخل عملة أجنبية للبلد دون تقدير له، كما أنه يحقق نوع من التوزارن فى أن الدولة تستفيد من وجود عملة صعبة “الدولار” خاصة فى هذه الفترة الحالية التى تعانى منها الدولة بازمة فى الدولار والعملة الأجنبية.
وحسب منتصر زيتون عضو شعبة تجارالسيارات بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن هذه القرار سيساعد الدولة من خلال الوديعة التى يقوم بها المصرى فى الخارج من توفير عملة صعبة “الدولار” وبالتالى سيساهم فى أزمة توفير الدولار، مشيرًا إلى أن البعض عبرمنصات التواصل الاجتماعي انتقد أن الوديعة بدون فوائد واصفا هذه الكلام بـ غير مسئول” مؤكدا أن الدولة وضعت لصاحب الوديعة التى تعود له مرة أخرى أو من ضمنها الضرائب ، وهى فى حد ذاتها ميزة أنه لا يدفع ضرائب، لافتًا إلى أن هذا القرار يعد مكافاة للمصرى المغترب ويقف مع الدولة فى الوقت الذى تحتاج إليه.
“زيتون” : سوق السيارات يعانى من نقص وقلة المعروض
وعن تأثير هذا القرار على سوق السيارات والأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد عضو شعبة تجار السيارات أن هذا القرار لن يكون له تأثير ملحوظ نظرا لقلة المعروض من السيارات بالسوق، ونقص فى السيارات،مشيرا إلى أن تأثيره لن يظهر خلال الفترة الحالية وإنما يكون على المدى البعيد بعد زيادة المعروض من السيارات، لكن يأخذ شريعة كبيرة كان يعتمد عليها السوق فى وقت من الأوقات “الموسم” أو الصيف.
وتابع “زيتون” أنه مازالت أزمة الحرب الروسية وأوكرانيا والتوترات بين العديد من الدول الكبرى “السعودية، وامريكا ،والصين وتايوان”تلقى بظلالها على سوق السيارات سواء محليا أو عالميا السيارات ونقص المعروض.
شروط الحصول على سيارة بدون جمارك وضرائب
نص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
