استمع للمقالأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 144 لسنة 2022 بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو.
وأشار القرار إلى أنه تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي والإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جرام بجنيه واحد . ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.
وبدوره قال خالد صبرى سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة ،إن هذا القرار ليس تسعيرا ولكنه محاولة جادة من الحكومة لانقاذ السوق خاصة بعد ارتفاع سعر طن الدقيق السياحى لـ 14 و15 ألف جنيه، مشيرا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية طرح طن دقيق للمخابز السياحية المرخصة بـ 10 آلاف جنيه وذلك بفرض أوزان وأسعار معينة.
33 مليون مواطن لا يملكون بطاقة تموين
وتابع “صبرى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن حجم المخابز السياحية المرخصة الموجودة على مستوى الجمهورية ضعيف جدا لا يغطى أعداد المواطنين، لافتا إلى أنه يوجد فى مصر 33 مليون مواطن لا يملك بطاقة تموين وبالتالى المخابز لا تكفى هذا العدد، موضحا أن عدد المخابز المرخصة أيضا قليل جدا ومعظم مناطق الجمهورية لا يوجد فيها مخبز سياحى مرخص والباقى قطاع خاص غير مرخص.
10 آلاف جنيه سعر طن الدقيق للمخابز السياحية
وأضاف “صبرى” أن طرح طن الدقيق بـ 10 آلاف جنيه للمخابز السياحية، هو مجرد ظلم للتوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية لانه يوجد محافظات كاملة لا يوجد بها مخبر سياحى مرخص، ولكن هى محاولة ناجحة من وزير التموين لإعادة التوزارن وتعديل الوضع الحالى ، لافتا إلى أن موضوع قفزة الأسعار الأخيرة فى الدقيق يدخل فيها “أباطرة” ومازال فيها استغلال لبعض التجار على حد قوله.
وعن دور الرقابة من الجهات المعنية على المخابز السياحية والإلتزام بتسعير السلعة وقرارات وزارة التموين، أكد أن الأجهزة الرقابية تعمل بشكل مستمر وبمثابة القبضة الحديدية على المخالفين، والمشكلة أن الوزارة مرخصة لمخبز واحد فقط فى منطقة مكدسة بالسكان، وبالتالى لا يكفى المخبز لعدد المواطنين، ولذلك انتشرت المخابز السياحية الخاصة أصبحت عملية عشوائية .
وشدد سكرتير شعبة المخابز على ضرورة تعميم قرار وزير التموين على كافة المحافظات وليس فى 5 أو 3 محافظات فقط، مطالبا بالتوسع فى التجربة بالمحافظات الاخرى، لافتا إلى أنه فى النهاية القرار يعيد ضبط منظومة الخبز السياحى.
