أفصحت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليه من الشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المحكمة قد أصدرت قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى لجلسة 5 نوفمبر 2022 لتنفيذ قرار الإعادة للمرافعة.
وقالت الشركة إنه قد صدر قرار عام 2011 من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمطعون عليه من الشركة ، وتم إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 22 أكتوبر 2022.
القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من عام 2022
وكشفت المؤشرات المالية الخاصة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 587.75% على أساس سنوي.
وسجلت الشركة خسائر بقيمة بلغت 93.26 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، فى مقابل 13.56 مليون جنيه خسائر بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
فيما بلغ نصيب مالكي الشركة الأم من الخسائر ، منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو2022، 77.2 مليون جنيه،فى مقابل 12.72 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بينما سجلت الحقوق غير المسيطرة من الخسائر نحو 16.06 مليون جنيه، فى مقابل خسائر بلغت 822.75 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وغلى مستوى إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى فقد ارتفعت إلى 55.9 مليون جنيه بنهاية يونيو، فى مقابل 35.19 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المستقلة، سجلت الشركة منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2022 ، خسائر بلغت 25.2 مليون جنيه،فى مقابل خسائر بقيمة 17.85 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
قوائم الشركة المالية خلال العام الماضي
يذكر أن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، قد كشفت عن تسجيلها خسائر بقيمة 4.48 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 44.55 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وعلى مستوى إيرادات الشركة خلال العام الماضي فقد تراجعت لتصل إلى 134 مليون جنيه، مقابل 211.85 مليون جنيه خلال 2020.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 28.32 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 66.82 مليون جنيه خلال 2020.