قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إنه لا مجال لتوطين التنمية المستدامة بدون وجود تمويل لتوطين التنمية.، موضحا أن مشكلة في مصر في حاجتها لزيادة الصادرات، الأمر الذى يحتاج إعادة نظر .
وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أنه يمكن زيادة الضرائب عن طريق تطبيق الضريبة العقارية بنسب متفاوتة حسب المناطق
ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إلى أهمية التيسير من خلال وسائل التبسيط المعلومات، بجانب أهمية مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يصدر منها الإشارات، حول ما إذا كانت مرحبة أو طاردة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية وتحويلها إلى ميلادية، مطالبا وزير المالية أن تكون السنة المالية متوافقة مع السنة الميلادية.
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن التشارك في الصياغة أصبح واحدة من عوامل نجاح السياسة الاقتصادية، وتغيير السنة المالية مؤخرا تسبب في حدوث تشويش.
ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.