قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المهم للغاية في مثل هذا الظرف أن نوضح أين نحن من السياسة الخاصة بالمالية العامة لدولة والاستدانة الخاص بها.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أنه على مدار 42 سنة الماضية، فإن عجز الموازنة المصرية من 1981 حتى 2021 -2022، كان هناك 5 سنوات كان بهم العجز أقل من 5 % ، وهناك سنة 1993 – 1994 عملنا فائض في الموازنة، وهذا بسبب تأثير حرب الخليج وإسقاط الديون .
وأشار وزير المالية، إلى أن عجز الموازنة هو 6.1، وهناك سنوات وصل عجز الموازنة فيها 13.8% وهى أقصى نسبة وصلنا لها، ومتوسط عجز الموازنة خلال 42 عاما كان 7.9% متوسط، موضحا أن العجز الخاص بالموازنة مرتبط بسياسات وظروف دائما .
أوضح وزير المالية، أن أقل دين شهدته مصر كان 78.7% ، بينما أعلى دين وصلت له مصر كان 159%، موضحا أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم مع ارتفاع في أسعار الفائدة.
وأضاف وزير المالية، أن المعاشات حاليا يصل لها 35% من الدعم، موضحا أن الدعم الموجه للسلع التموينية يصل لـ 35% من إجمالي المخصصات للدعم، متوقعا انخفاض حجم الدعم خلال الـ 5 سنوات المقبلة لـ 72% لحجم الدين، حيث سيكون أقل مستوى دين عرفته مصر في أكثر من 42 سنة.
وأوضح وزير المالية، أن الايرادات الضريبية تمثل ثلاث أرباع إيرادات الدولة المصرية، كما أن 69 % من الدعم كان يذهب للطاقة، وحاليا يذهب 7% فقط، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة، متابعا أن الإيرادات العامة للبلد تزيد مع ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية.
وأكد وزير المالية، أن الدين العام للدولة يعد بندا هاما في الاقتصاد المصري، والدولة تعمل على هذا الأمر من خلال خطة واضحة المعالم، ويتم العمل على استراتيجية الإيرادات المتوسطة، وتعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وهذا الأمر يتم من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار يساعد على هذا الهدف.