استمع للمقالكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ظلت تحقق على مدار 21 سنة عجز أولى كان متوسطه 1,8 و2,2 ، وكان أول فائض أولى تحققه مصر خلال عام 2017 -2018، مشيرا الى أنه مصر تستهدف تحريك الفائض إلى 2,3 خلال 2026-2027.
وأشار الى إن متوسط العجز الأولي في مصر خلال الـ42 عامًا الماضية بلغ 1.8، بينما سجل معدل عجز الموازنة على مستوى الدول الناشئة وصل إلى 5,4 ، ووصل إلى نسبة 3,7 بالنسبة للدول المتقدمة، والدول التي حققت فائض موازنة هما عمان لعوائد البترول وتشيلى.
نسبة الدين
وتابع أن نسب الدين وصلت إلى 120% خلال عام 2003، وانخفضت مع فترة الإصلاح الاقتصادي ما بين عامي 2005 و2009، إلى 102.8%، لافتًا إلى أنها انخفضت إلى 80.9% قبل جائحة كورونا.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى أن وضع مصر بالنسبة لفائض الأولى خلال آخر تقرير من صندوق النقد الدولى جيد للغاية حيث جاءت عمان ثم مصر ، ثم تشيلى والبرازيل ، بينما باقى الـ20 دولة حققوا عجز أولى.
عجز الموازنة
لافتا الى أن مصر بين 20 دولة وصل عجز الموازنة بها إلى 6,1 % مثل الصين والبرازيل وجنوب افريقيا والمغرب واليونان وغيرهم، موضحا أن العام المالى 1981 – 1982 هي الأعلى في عجز الموازنة، واستمر العجز حتى 5 السنوات الماضية .
شدد فى كلمة ضمن فعاليات جلسة «السياسات المالية والدين العام» بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن نسبة أقل دين شهدته مصر على مدار الـ42 عاما بلغت 78.8%، منوهًا بأن نسبته في الفترة ما بين عام 1980 إلى 1985، تراوحت ما بين 120% إلى 159%.
وتابع: «مع سنوات الجائحة ارتفعت النسبة وانتهينا هذا العام بنسبة 87.2%، والخمس سنوات المقبلة نستهدف النزول إلى 72%، وهو أقل مستوى دين عرفته مصر منذ 42 عاما، ورقم غير مسبوق للدولة».
ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.