استمع للمقال
أكدت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة تمكنها من النهوض و التوسع و الازدهار دون أية قروض من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولى، لافتة إلى أن أهم الخطوات التي يجب اتباعها أو “حجر الأساس” هو تشجيع القطاع الخاص بكل أحجامه من خلال تبسيط كل الإجراءات المعرقلة للتوسع سواء مالية أو نقدية أو تجارية أو إجراءات متنوعة أخري بما يمهد الطريق أمام كل المشتغلين في هذا القطاع.
وأضافت المهدي، أنه يجب اتباع سياسات مالية واضحة المعالم دون أي تغييرات محتملة في أسعار الضرائب أو إضافةً ضرائب جديدة أو أية أعباء مالية خلال السنوات العشر القادمة، قائلة” لا أحد يحب أن يعمل في ظل عدم شفافية بخصوص المستقبل”.
أشارت إلى أن السياسة النقدية يجب أن تتسم أيضا بالشفافية و الاستقرار دون تحركات جذرية تقلق مجتمع الأعمال فيما يخص أدوات البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف أو الفائدة أو الاحتياطي القانوني، موضحة أن هذا لا يعني تثبيت أو تجميد الأدوات و لكن التحرك المنضبط بلا صدمات.
وشددت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق على ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق خاصة الاستثماري بما يحقق نتيجة يشعر بها المواطن.
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد القرض الذي حصلت الدولة عليه في 2016 بقيمة 12 مليار دولار
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد القرض الذي حصلت الدولة عليه في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، إلا أن هناك تصريحات رسمية رفيعة المستوى من الجانبين تؤكد أن القرض في مراحله الأخيرة وفي انتظار اللمسات النهائية له.
وجدير بالذكر انطلقت، أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية “، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقاً من ادراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، منذ بداية الأزمة ومن قبل حدوثها، تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر في الداخل والخارج، وكذا رصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف على آراء المصريين، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء عبر البرامج الحوارية، لافتاً إلى أن بعض هذه الآراء اتضح أنه غير مبني على معرفة دقيقة لواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تستند إلى الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع هذا الاقتصاد، بحيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر مثلاً تواجه أسوأ أزمة قد تمر بها، مع رصد تخوف من الشباب والمواطنين حرصاً من جانبهم على بلدهم.