استمع للمقال
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أن نسبة الإقراض في البنوك نمت بنحو 93 % خلا الفترة من ديسمبر 2019 وحتى اغسطس 2022، لافتا إلى أن أرصدة القروض ارتفعت من 1.8 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي في يومه الثالث، أن قطاع الصناعة حصل على النسبة الأكبر من التمويلات الموجهة للإقراض، مؤكدا أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة بهذا القطاع حيث تم إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الشركات المتوسطة في ديسمبر 2019 واستمرت حتى الفترة الراهنة وبلغت إجمالى التمويلات في المبادرة 345 مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل.
جدير بالذكر، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي المصري هي السيطرة على معدلات التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية نعتز بها، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات.
وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي اليوم، أنه تم الانتهاء من العقود المستقبلية للعملة ويعمل حاليًا على عقود التحوط، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أكدت أنه لا توجد انفراجة قريبة للأزمة الراهنة.
وفيما يخص الفائدة أشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن رفع أسعار الفائدة يتم استخدامها بسهولة إذا كان التضخم عن طريق الطلب، موضحا وجود فائض في المعروض النقدي وهو ما يزيد من معدلات التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي: نعتزم إطلاق مؤشر الجنيه المصري الذي يتكون من بعض العملات والذهب، لافتا إلى أهمية ضرورة تغيير ثقافة الدولار.
وأوضح أن العملة المصرية زادت عن الليرة التركية 100%، فضلا عن زيادتها على اليورو والجنيه الاسترليني.
وذكر أنه لا يمكن ربط العملة بالدولار لأن مصر ليست دولة مصدرة للبترول، موضحا أنه يتم العمل حاليا على عقود التحوط للعملة.
وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية “، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقاً من ادراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.