استمع للمقالوصف خبير تحدث لموقع «عالم المال» قرار البنك المركزي المصري الصادر الخميس بزيادة أسعار الفائدة، بأنه تحريك وتيسير وتنفيذ لتوصيات المؤتمر الاقتصادى نحو المرونة لسعر الصرف.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر ستحصل إجمالي تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، مقسمة إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، ونحو 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
توفير العملة اللازمة لكل مجتمع الأعمال لاستيراد السلع والمنتجات والخامات وقطع الغيار
وقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، إن تحرك الجنيه المصري يأتي بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، بالإضافة إلى القرض التى تحصل عليه مصر اليوم بقيمة 9 مليار دولار، كل هذه سيؤدى إلى تحريك وتيسير وتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى نحو المرونة لسعر الصرف، بالإضافة إلى توفير العملة اللازمة لكل مجتمع الأعمال لاستيراد السلع والمنتجات والخامات وقطع الغيار من كل الأسواق الخارجية، طبقًا للسعر.
رفع سعر الدولار سيكون له تأثير محدود وإيجابي على السلع
وأضاف الشافعى، أن الدليل على ذلك الزيادة من حد قيم السلع التى يمكن استيرادها من الخارج عن طريق الاعتمادات المستندية من 5000 دولار إلى 500 الف دولار، مضيفًا أن رفع سعر الدولار سيكون له تأثير محدود وإيجابي على السلع، نتيجة أن الدولة بعد المؤتمر الاقتصادى عازمة على أحداث الفارق فى صالح الاقتصاد المصرى، وأيضًا عازمة على إعادة التوازن لسوق السلع والمنتجات، عازمة أحداث الإيجابية نحو السلع، متابعًا «النهاردة كنا بنشوف سلع بتتضاعف أسعارها، نتيجة عدم الاستيراد، اليوم العملة بالاستيراد لكل السلع والمنتجات».
توفير السلع الأساسية والمنتجات
وأكد الخبير الاقتصادى، ان الانضباط والاستقرار سيلازم السوق خلال المرحلة القادمة نتيجة دعم القيادة السياسية بهذا الشأن، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتفيذ ما تم من توصيات فى المؤتمر الاقتصادى الذى من شأنه تحقيق الفارق ونقطة انطلاقه نحو الأفضل لصالح الاقتصاد المصرى، بما فيها توفير السلع الأساسية والمنتجات لكل المواطنين بنفس الأسعار وعدم رصد أى زيادات.