كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، موعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الجديد والمقرر من مؤسسات التمويل الدولية والصندوق والذي يبلغ 9 مليارات دولار .
أشارت في تصريحات لها على هامش مؤتمر المناخ، إلى أنه سيتم النظر في التمويل المزمع في ديسمبر المقبل، موضحة أن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات لكنها للأسف تتأثر بضربات خارجية من خلال جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية.
وأوضح الصندوق أن ذلك سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً.
واتخذ البنك المركزي المصري عددا من القرارات العاجلة والمفاجئة صباح اليوم الخميس في إجتماع استثنائي حيث أكد أنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
أكد البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
وأرجع البنك المركزي ذلك القرار لأنه بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى ١٣٫٢٥٪ و١٤,٢٥٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر
الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ ۷٪ ( ٢ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
وأكدت لجنة السياسات النقدية على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.