يعتبر قطاع الإنتاج الداجني من أهم الركائز الأساسية للإنتاج الحيواني في مصر، ونظرًا لأهمية قطاع دجاج التسمين وما يعانيه من مشاکل عديدة في الفترة الأخيرة في ظل التقلبات الشديدة التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي في مصر، وهو ما انعکس علي زيادة تکاليف الإنتاج خاصة وأن معظم مستلزمات إنتاج هذا القطاع من أدوية وأعلاف وغيرها يتم استيرادها من الخارج.
ويرى بعض الخبراء فى صناعة الدواجن، أن تحرير سعر الدولار سيكون له تأثير على صناعة الدواجن، وأن إجراء التعويم سيتسبب فى ارتفاع أسعار كافة كل مدخلات انتاج صناعة الدواجن، ومع توفير الدولار سيتم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الموانئ ما يؤدي إلى إحداث سيولة في السوق، ويقضي على فكرة استغلال الفرصة بداعي عدم وجود المنتج.
وفى هذا السياق قال الدكتور إياد حرفوش، الخبير الدولى فى صناعة الدواجن، إن تأثير قرار البنك المركزى برفع الفائدة وتأكيده على اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، صائب لصالح الاقتصاد المصرى، وبدون اجراء التعويم كانت الأسواق ستصاب بالشلل العام، نظرًا لعدم توافر الدولار اللازم لاتمام عمليات الاستيراد، وذلك بالرغم من أن إجراء التعويم سيتسبب فى ارتفاع أسعار كافة كل مدخلات انتاج صناعة الدواجن بنسبة تقترب من 30%.
توقعات الصناعة متوقفة على توافر خامات الأعلاف بالدرجة الكافية
وأضاف الدكتور إياد حرفوش، أن وتيرة الإفراجات لا تزال ضعيفة، وتزال تعمل يومًا وتتوقف في اليوم التالي، ولم يتحسن الوضع بالمقارنة مع ما قبل تحرير أسعار الصرف الأخيرة، التي قفز فيها سعر الدولار لأعلى من 24 جنيهًا، متابعًا « الإفراجات ستكون كافية عند تراجع الأسعار، مما تؤدى إلى المنافسة بين المنتجين، نتيجة توافر الخامات العلفية بالنسبة الكافية»، وتوقعات الصناعة متوقفة على توافر خامات الأعلاف بالدرجة الكافية.
وعن تحديد سعر عادل للدواجن بالمزرعة، أكد الرئيس التنفيذى للشركة الدولية للتبادل الحر، أن الدواجن سلعة غير قابلة للتخزين، و 85% تقريبًا فى سوق التداول الحى سلعة غير قابلة للتخزين، وكل سلعة غير قابلة للتخزين يكون المشترى قدرته أعلى على التفاوض نتيجة أن البائع مجبر على بيع السلعة، ولكن يوجد بعض الحلول التى تخفف أثرها وتساعد المربى على التفاوض، وهو صدور سعر استرشادى عادل من وزارة الزراعة أو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن يوميًا.
تحرير سعر الصرف من المفترض أن يساهم في توفير الأعلاف
وفى نفس السياق أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن تحرير سعر الصرف، من المفترض أن يساهم في توفير الأعلاف بالأسواق بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن القطاع في انتظار انفراجة في كميات الأعلاف وتراجع في الأسعار ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
واضاف عبد العزيز السيد، أن صناعة الدواجن دائما تعاني من مشكلات في ارتفاع الأسعار خلال فصل الشتاء، والسبب فى أزمة الأعلاف يرجع إلى نقص الذرة وفول الصويا، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تضاف إلى التأثر الكبير بارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وأن الإفراجات المستمرة فى خامات الأعلاف سوف تحدث حالة من الإغراق في السوق، ما يقضي على أزمة شح الأعلاف التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وبالتالي ستؤدي إلى خفض أسعار البيض والدواجن.
وأشار عبد العزيز، إلى ضرورة تحقيق الانضباط في توفير الأعلاف بشكل مستمر، بما يساهم في خفض الأسعار، نظرًا لأن الأعلاف هي المكون الرئيسي لصناعة الأعلاف، مضيفًا أن مع توفير الدولار سيتم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الموانئ ما يؤدي إلى إحداث سيولة في السوق، ويقضي على فكرة استغلال الفرصة بداعي عدم وجود المنتج.
ارتفاع أسعار الأعلاف يؤدي إلى زيادة سعر المنتج النهائي
وأوضح رئيس الشعبة، أن التجار وشركات الأعلاف يبالغون في هامش الربح الذي قد يصل إلى 100%، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم الإفراج عنه من شحنات، وأبدى تخوفه من ارتفاع أسعار الأعلاف بما يؤدي إلى زيادة سعر المنتج النهائي، حيث وصل سعر طن الصويا والذرة إلى 25 ألف جنيه للصويا وأكثر من 11 ألف جنيه للذرة.
قالت مصادر في شركات استيراد الحبوب، إن آخر كمية خامات أفرجت عنها الموانئ كانت يوم الإثنين الماضي، وانتهت إجراءات الإفراج يوم الأحد على كمية 26 ألف طن، منها 15 ألف طن ذرة صفراء، و6 آلاف طن من فول الصويا، و5 آلاف طن من كسب فول الصويا.
وأوضحت المصادر، أن وتيرة الإفراجات لا تزال ضعيفة، فلا تزال تعمل يومًا وتتوقف في اليوم التالي، ولم يتحسن الوضع بالمقارنة مع ما قبل تحرير أسعار الصرف الأخيرة، التي قفز فيها سعر الدولار لأعلى من 24 جنيهًا.
الإفراجات الجديدة تحتاج إلى الاستمرارية
أضافت المصادر، أن انعكاس الإفراجات الجديدة على السوق وتحسين أسعار بيع الخامات والمنتجات النهائية من الأعلاف يحتاج لاستمرارية في عملية الإفراج بصورة يومية، حتى تطمئن المصانع لوجود مخزون أوفر وبالتالي تستطيع تعديل أسعارها من جديد بالانخفاض.
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على التنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري، رغم بدء الإفراج عن شحنات للذرة والصويا طوال الـ10 أيام الماضية.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع جميع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة.