استمع للمقالقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى مصر يشهد تطورات ملحوظة، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من خلال الإستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنية أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.
وقام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد ورشة العمل الرابعة فى المنطقة الخضراء يوم 15/11/2022 ،وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.. حيث جاءت الورشة تحت عنوان:
” التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 “.
وقد أعلن الاتحاد المصري للتأمين خلال الورشة عن الانتهاء من صياغة اول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها ، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية وجدير بالذكر أن دراسة وصياغة هذة الوثيقة تم من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الاخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وقد قام الدكتور السيد تركى المستشار الأول بإتحاد الصناعات المصرية) بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل وقام بالمشاركة كمتحدثين كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و الدكتور حسام علام المدير الإقليمى للنمو المستدام CEDARE ، و أحمد سمير رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC .
وخلال المناقشات التى دارت أثناء الورشة تم إستعراض النقاط التالية:
1. يلعب قطاع التأمين دوراً محورياً فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو إستخدام الكهرباء وكذلك المساهمة فى إتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر.. وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
2. أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
3. مناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل.
4. مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
5. تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر.
6. إلقاء الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبري شركات اعادة التامين العالمية.
7. بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
وقد إختتمت الورشة بإلقاء الضوء على مايلى:
أولاً. الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
ثانياً.. تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
ثالثاً.. مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر.
رابعاً.. كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.