استمع للمقالطالب المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالإسراع فى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وعدم الالتفاف حوله كما يحدث فى معظم المشاريع القومية .
واتهم عيسى القائمين على وضع مواصفات المنتجات التى يتم شرائها للمشروعات الحكومية بوضع مواصفات بعينها لصالح منتجات مستوردة ويتم التحجج بارتفاع سعر المنتج المصرى عن مثيله الأجنبى كما يتم التحجج بأن المنتج المستورد أعلى جودة من نظيره المحلى للتهرب من تطبيق القانون .
كما طالب رئيس جمعية رجال الأعمال بتفضيل المنتج المصرى حتى لو ارتفع سعره عن نظيره الأجنبى بنسبة 15 % لحماية الصناعة الوطنية وتنمية الاقتصاد المصرى .
من جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات القومية يساهم فى تنمية القطاع الصناعى المصرى مطالباً بتفعيل قانون 5 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية لتحقيق صالح الصناعة المصرية ومساعدة المصانع المحلية فى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد المصرى .
وأوضح السويدى أن زيادة الإنتاج المحلى يساهم فى توفير احتياجات السوق المحلى من السلع وخفض أسعارها بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وجلب المزيد منها مما يصب فى مصلحة المجتمع المصرى بشكل عام .
يذكر أن الشركات المحلية تواجه العديد من المشاكل التى تمنعا من الاستفادة من القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية مثل اتاحة الفرص بالتساوى أمام جميع الشركات وجعل عدد معين من الشركات تستحوذ على معظم عقود توريد للجهات الحكومية وحرمان الأخرى بسبب الشروط الفنية والمواصفات المبالغ فيها فى المناقصات .
كما تضع المكاتب الاستشارية اشتراطات ومواصفات فنية للخامات وتطلب شهادات أجنبية غير موجودة فى السوق المحلى ولا تعتمد الشهادات المصرية مما يغلق الباب أمام المنتج المصرى قبل التقدم للمناقصة بمواصفات المنتج وسعره .
ولا يتضمن القانون عقوبات رادعة للجهات غير الملتزمة به والتى تتحايل على القانون من خلال المكاتب الاستشارية التى ترفع سقف المواصفات القياسية للمنتجات التى تحتاجها بالإضافة إلى أن التوريد بالأمر المباشر لا ينطبق عليه قانون تفضيل المنتج المحلى لذلك تلجأ العديد من الجهات الحكومية للعمل بنظام التوريد بالأمر المباشر للتهرب من تطبيق القانون 5 الذى يعطى افضلية للمنتج المحلى .