استمع للمقالكشف تقرير للبنك المركزي المصري عن نجاح مصر في تسديد فوائد وأقساط دين خارجي بلغ 6.26 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، بينما سدد البنك المركزي المصري في الفترة من يوليو 2021، وحتى نهاية يونيو 2022 نحو 26.2 مليار دولار.
وبلغت الأقساط المسددة خلال العام الماضي نحو 21.7 مليار دولار ، فيما بلغت الفوائد المجمعة 4.570 مليار دولار.
وارتفعت إجمالى الاستثمارات في أذون الخزانة بالبنك المركزي المصري لتصل إلى 1.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 1.62 مليار ، في الوقت نفسه تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 131.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 132.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس، وفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزي المصري.
أوضحت النشرة الشهرية، أن استثمارات البنوك المتخصصة ارتفعت إلى 107.8 مليار جنيه بنهاية اغسطس الماضي، مقابل 78.4 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، وشهدت استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة تراجعاً إلى 392.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 414.2 مليار جنيه بنهاية اغسطس الماضي.
وذكرت النشرة أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة تراجعت إلى 86.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 70.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات بنوك القطاع العام إلى 409.2 مليار جنيه مقابل 338.7 مليار جنيه عن الفترة المذكورة.
أضافت النشرة، أن رؤوس الأموال الأجنبية العاملة في السوق المصرية ارتفعت إلى 277.9 مليار جنيه بنهاية اغسطس 2022 مقابل 215.3 مليار جنيه في ديسمبر.
وارتفع إجمالى المركز المالى للبنوك إلى 10.5 تريليون جنيه مقابل 8.6 تريليونات جنيه بزيادة 1.8 تريليون جنيه خلال 8 أشهر، فيما كشفت النشرة عن تسجيل البنوك احتياطي بلغ 432.6 مليار جنيه مقابل 408.5 مليار جنيه .
وارتفعت المخصصات بالبنوك إلى 211.9 مليار جنيه بنهاية اغسطس مقابل 188.5 مليار جنيه في ديسمبر.
وكان قد قرر مجلس الوزراء تولي وزارة المالية متابعة وإدارة كافة للمبادرات منخفضة الفائدة ذات عائد الـ5% و الـ8% والـ3% وتحديد الضوابط المتعلقة بها من حيث تحديد المستفيدين والإطار الزمني والتكلفة والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل تكلفة الفارق في التكلفة بحيث يتم إدخال الفاروق في بنود الموازنة العامة للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير المالية .
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، أن الجهات التي ستتحمل تكلفة الفارق هي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مبادرة التمويل العقاري الـ8% لمتوسطي الدخل على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه.
مبادرة دعم قطاع السياحة 11% متناقضة ويتحمل تكلفتها صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه.
مبادرة التمويل العقاري الـ3% لمحدودي ومتوسطي الدخل ويتحمل تكلفتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 100 مليار جنيه.
مبادرة إحلال المركبات وتحويلها إلى الغاز الطبيعي الـ3% على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه.
مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة ويتحمل تكلفتها وزارة المالية على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 55.5 مليار جنيه.
أشار قرار مجلس الوزراء أنه سيتم خصم قيمة التعويض من كل مبادرة من حساب الجهة التابعة لها وذلك كل ثلاثة أشهر تبدأ من نوفمبر 2022.
وتتولى الجهات المذكورة التأكد من تواجد رصيد كافي في حساباتها لدى البنك المركزي المصري لتمويل تكلفة المبادرة.
وفي حالة عدم وجود رصيد كافي يتولى وزير المالية مع الوزير المختص العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية لتدبير التمويلية واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة.
ونص القرار أن يتولى البنك المركزي المصري بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بكل مبادرة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية.
ونص القرار أن يحظى مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة تمويل لمبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة منظورة أو محتملة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءا على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تعويضات في هذا الشأن.
وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام المذكورة.