شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، توقيع اتفاقية مساهمين بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، لإنشاء شركة تحت اسم «أرض مصر للصوامع والتخزين».
وأكد «المصيلحي» فى تصريحات صحفية، أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأشار الوزير إلى أن الشركة الغرض من إنشائها أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة أو للغير وما يتعلق به من أنشطة أخرى وبما يحقق أغراض الشركة بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.
وأكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنية بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله أولى.
وأضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة بـ82 هنجر والبنك الزراعي بـ72 شونة، والمرحلة الثالثة تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري – الهيئة العامة للسلع التموينية.
من جانبه، أشاد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على الجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.
ووجه الشكر الي وزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه لكل المشروعات ودعمه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.
وشدد رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على كل الأطراف المعنية ولا سيما في الانشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.