اليوم.. انطلاق ثاني جلسات البورصة السلعية

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأربعاء، ثاني جلساتها في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بعد انطلاقها رسميًّا الأحد الماضي، وطرح سلعة القمح للتداول بالبورصة السلعية.   وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في أول جلسات البورصة السلعية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيهًا مصريًّا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد (18) عملية شراء بالفعل.   وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلبًا بإجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه مصري.   وبدأت البورصة المصرية للسلع جلسات التداول الرسمي، والبداية بالقمح حيث تم طرحه بكميات كبيرة لصالح أصحاب مطاحن الخاص 72 % في خطوة نحو توفير السلع للمستهلكين وبسعر عادل، وتمنح شفافية العرض دون تدخل الحلقات الوسيطة.   وتتولى هيئة السلع التموينية بالتنسيق مع البورصة المصرية طرح كميات للبيع من مخزون الأقماح ‏ عبر البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعيًا، وستكون طرفًا بائعًا ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك في الاحتياطي ‏الإستراتيجي، فيما تصبح الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.     قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية ، أن هناك ما يقرب من 100 مطحن في القطاع الخاص، ومن سجل في البورصة يقدر بـ40 مطحنًا فقط للحصول على الاقماح، مشيرًا إلى أن الاقماح الروسية هي الأكثر طلبًا في مصر، وحجم الطلب وصل لـ 22 الف طن قمح روسي في اليوم الأول لطرح الأقماح من قبل هيئة السلع الغذائية في بورصة السلع، وتم البيع بـ9750 للطن الواحد لـ18 مطحنا.   يتضمن هيكل مساهمي البورصة المصرية للسلع، البورصة المصرية بحصة 34.07%، والهيئة العامة للسلع التموينية بحصة 10.99%، والبنك الزراعي المصري بحصة 9.89%، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصة 6.59%، لكلًا منهما، ومساهمات أخرى بحصة 31.87% مقسم بين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحصة 5.49%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركتي مصر القابضة للتأمين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين 5.49%، وكلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، بلتون المالية القابضة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.3%.   وأطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات " أثيوبيا – الهند –إيران- شرق أفريقيا الإقليمية-غانا"، ولم تكتفي مجموعة عمل البورصة بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في" السوق الحاضر" والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة ليتم ربطها إلكترونيًا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.   وبدأت البورصة المصرية للسلع أول تداولاتها في تمام الساعة الثانية بعد ظهر  الأحد 27 نوفمبر، على عقود القمح والذرة وبذرة وزيت الصويا بالإضافة إلى السكر الخام والأرز والدواجن، ذهب، قطن، حديد.   وتهدف بورصة السلع إلى  تحقيق عدة أهداف سواء على مستوى الدولة من خلال وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشائها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.  

تحقق بورصة السلع فائدة للمزارع من خلال وجود سوق منظم للسلع

  و تحقق بورصة السلع فائدة للمزارع من خلال وجود سوق منظم للسلع قد يحفز الزراعة للسلعة المتداولة-إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر- نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.   أما بالنسبة للمتعاملين في السوق، تساهم البورصة في وضع آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذلك بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، وإمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الأمر غير قابل الحدوث بدون جود بورصة حاضرة، إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلاً من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.   وتقوم هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بطرح السلع المتواجدة، ويأتي ذلك في ضوء السعي نحو تقليص عدد الوسطاء، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الأسعار في السوق المحلي.   وكان المتعارف عليه داخل السوق المصري بعد استقدام السلع من البلد المصدر، تتضرر أسعارها بعد المرور بسلاسل التوريد الداخلي للوصول إلى يد المستهلك، مما يحملها أضعاف الثمن.