استمع للمقالتدرس الحكومة المصرية حاليا إدراج الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع المصرية التي أطلقت فعليًا نهاية نوفمبر الماضي وبدأت بسلعة القمح وذلك بهدف منع التلاعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليًا وعالميًا وفقا للمعايير المنظمة، حسب إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين ،والذى أكد أن الحكومة تدرس إدراج سلعة الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع.
وأضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى تصريحات صحفية، أن بورصة السلع تستهدف جميع السلع المتداولة والحفاظ على استقرار السوق وكسب ثقة التجار في البورصة السلعية.
“عباسى”: لا يمكن طرح الذهب فى البورصة السلعية
ومن ناحيته علق رفيق عباسى رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات السابق وخبير المشغولات الذهبية، أن طرح الذهب فى البورصة السلعية والتى أعلنت عنها وزارة التموين مؤخرا غير وارد متسائلا: كيف يتم تسعير الذهب داخل البورصة السلعية؟ مشيرًا إلى أنه لا يصلح للاقتصاد ولا يجب “اللعب” فيه خاصة أنه لا يمكن تثبيت سعر الدولار أو الجنيه خلال هذه العملية، موجها نصيحة للمواطنين قائلا: أنه من يملك مشغولات ذهبية أو ذهب يجب الحفاظ عليه فى الوقت الحالى إلا للطوارىء أو الاحتياج لحل أزمة على حد قوله.
وأضاف “عباسى “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن أسعار الذهب تتأثر بتغير سعر الدولار، وبعد الارتفاع لسعر الدولار فى الفترة الأخيرة وزيادة السعر العالمي بدأ سوق المشغولات فى حالة تذبذب وعدم استقرار فى الأيام الأخيرة، لافتا إلى انه نتيجة لهذه التغيرات وعدم الاستقرار لا يمكن ان يطرح الذهب فى البورصة السلعية ، قائلا: الذهب سلعة متغيرة “.
«نجيب»: التموين لم تخاطب شعبة الذهب حتى الآن بشأن الأمر
من ناحيته علق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا على الحديث عن إدراج الذهب كسلعة في بورصة السلع، قائلاً إن وزارة التموين أو البورصة السلعية، لم تخاطب شعبة الذهب حتى الآن بشأن الأمر، وفي حالة مخاطبتها سيتم الإعلان عن تفاصيل المناقشات.
وأضاف أن الأمر ربما يكون قيد الدراسة الأولية لدي الحكومة، وبالتالي من المبكر الحديث عن أهمية وفائدة إدراج الذهب في البورصة السلعية.
أولي جلسات التداول في البورصة السلعية
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح القمح الروسي كأول سلعة متداولة في البورصة السلعية من خلال طرح كمية بلغت 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع للمطاحن من القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها للطن عن طريق منصة البورصة السلعية، وتم تنفيذ 18 عملية شراء، وبلغت إجمالي الطلبات لشراء سلعة القمح 28 طلبا بإجمالي 197 ألف طن وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه.
وبدأت البورصة المصرية للسلع أول تداولاتها في تمام الساعة الثانية 27 نوفمبر الماضي ، على عقود القمح والذرة وبذرة وزيت الصويا بالإضافة إلى السكر الخام والأرز والدواجن، ذهب، قطن، حديد.
وتهدف بورصة السلع إلى تحقيق عدة أهداف سواء على مستوى الدولة من خلال وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشائها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.
كما تحقق بورصة السلع فائدة للمزارع من خلال وجود سوق منظم للسلع قد يحفز الزراعة للسلعة المتداولة-إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر- نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع، وفقل لرئيس البورصة السلعية.