حازم المنوفي: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز التنمية الاقتصادية

أكد حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن قرار إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وإلحاقه برئاسة الجمهورية يعكس توجه الدولة نحو تطوير آليات العمل المؤسسي بما يسهم في تسريع تنفيذ خطط التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز ملفات الأمن الغذائي والتوسع في الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التنمية باعتبارها من الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية مشيرًا إلى أن وجود الجهاز تحت الإشراف المباشر للقيادة السياسية يمنح سرعة أكبر في اتخاذ القرارات ويعزز التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر ودورها في دعم التنمية

وأشار المنوفي إلى أن إعادة تنظيم الجهاز من شأنها رفع كفاءة إدارة المشروعات القومية وتحسين مستويات الحوكمة بما يساعد على تحقيق نتائج أسرع في تنفيذ الخطط التنموية وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين استغلال الموارد.

وأضاف أن قطاع التجارة والمواد الغذائية ينظر إلى القرار باعتباره خطوة إيجابية تدعم استقرار الأسواق وتعزز جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من خلال تطوير منظومة الإنتاج وسلاسل الإمداد بما ينعكس على توافر السلع واستقرار حركة السوق.

انعكاسات القرار على الاستثمار والاقتصاد المصري

وأكد رئيس جمعية عين أن الهيكل الجديد للجهاز يمنحه قدرة أكبر على تحقيق التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويدعم التوسع في الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتوفر مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تمثل دفعة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتنمية.