استمع للمقال
شهدت أسواق المنتجات الجلدية تراجعًا كبيرًا فى حجم المبيعات خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلى نتيجة لارتفاع أسعار كافة مستلزمات الانتاج والتى جاءت كأحد تداعيات الأزمات العالمية التى تواجه كافة دول العالم، وفقا لـ”غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات” .
ارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج
وقال محمد حسن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ، إن هناك حالة من الركود فى سوق المنتجات الجلدية، نتيجة لارتفاع كافة مستلزمات الإنتاج والخامات بسبب الارتفاع الجنونى لسعر الدولار والذى تخطى 24 جنيهًا فى البنوك المصرية.
وأشار”حسن” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الحالية تشهد تراجعات ملحوظة وتعمل بنسب تصل لـ 25،30% نتيجة للوضع الاقتصادى وارتفاع الأسعار وذلك في ظل انخفاض ملحوظ في الطلب الداخلي بنسبة 80 % وأن المرحلة الحالية صعبة على الجميع في ظل الأزمة العالمية الحالية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
المصانع تعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ25% فقط
وتابع أن سوق الاحذية والمنتجات الجلدية تسوده حالة من الركود، فضلًا عن مشكلات صناعة الاحذية، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما أدى بدوره إلى نقص الخامات في السوق المحلي وارتفاع أسعار الخامات المتاحة ،موضحا أن هناك مشكلة ظهرت فى الآونة الأخيرة أن هناك العديد من التجار وأصحاب محلات يرفضون بيع السلع على الرغم أنها موجودة ومخزنة نتيجة لتغير سعر الدولار ويريد الانتظار حتى يتم بيعها بأسعارأعلى مع تغيرالسعر.
ولفت إلى أن هناك موجة من الركود فى المبيعات وفى كل شىء نتيجة لان الشخص “المحور” المواطن “الزبون” قدرته الاقتصادية ضعيفة جدا “سعرالأدوية مرتفع ،الغذاء، السكن، السلع الغذائية”موضحًا أن الأزمة الاقتصادية ضغطت على الجميع سواء الطبقات الفقيرة أو المتوسطة أو الثرية، لافتا إلى أن حتى أسعار الذهب تخطت 1800 جنيها ،وبالتالى يكون لدى المواطن أولويات عن شراء الملابس او الأحذية .
مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق فى ظل ارتفاع الأسعار
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود بتشديد الرقابة على الاسواق من الجهات المعنية لضبط الأسعار بالسوق المحلى، متابعًا أنه لا يوجد رؤية واضحة سواء عالمية أو محلية فى ظل الارتفاعات العالمية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها كافة دول العالم.
وتوقع “حسن” تحسن الحالة الاقتصادية وهدوء فى الأسعار بعد مشارف انفراجة فى الأزمة الروسية الأوكرانية ، ولا أحد يستطيع أن يتنبا بمايحدث غدا، مشيرًا إلى انه لابد من الرقابة الذاتية “الضمير” أيضا بالتعاون مع الجهات المعنية، منوها إلى أن الدولة تسعى إلى بعض الأمور منها “حوكمة السوق”والفاتورة الإلكترونية والتى من شأنها ضبط الأمور فى السوق المحلى،وخاصة الاقتصاد الموازى “غير رسمى” والذى يمثل عب كبيرعلى الاقتصاد الرسمى ومكاسب باهظة دون دفع ضرائب، وبالعكس عمليات البيع تتم مثل البيع فى الاقتصاد الرسمى.
وتضرب كافة دول العالم ازمة اقتصادية كبيرة والتى أثرت على معظم الدول ومنها الاقتصاد المصرى الذى لم يکن بعيد عن تلك الأزمات وتتمثل أهم هذه الأزمات فى أزمات سعر الصرف الأجنبى والأزمة الاقتصادية الأسيوية والأزمة التمويلية العالمية، والأمر الذى أدى إلى ارتفاع كافة المواد الغذائية وأسعار النفط والسلع الأساسية.