علاء الزهيري: قطاع التأمين يخدم 4 مليون مواطن بتحصيلات 4.6 مليار جنيه
وبحجم تعويضات 3.6 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2021
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن التأمين الطبي فى مصر صناعة قديمة، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أجازت قانون التأمين الصحي الشامل لفتح المجال للشركات المتخصصة برأسمال 60 مليون جنيه لدعم خدمات التأمين الطبي.
قطاع التأمين خدماته لنحو 4 مليون مواطن
أضاف: يقدم قطاع التأمين خدماته لنحو 4 مليون مواطن بتحصيلات 4.6 مليار جنيه وبحجم تعويضات 3.6 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2021 وهذا الفارق لا يذهب للربحية فقط ولكن هناك مصاريف تشغيلية ومصاريف شركات الخدمات.
منظومة التأمين الصحي الشامل
أوضح، أن شركات التأمين لديها من الخبرة والإمكانيات ما يدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وقد تقدمت شركات التأمين بمقترحاتها لدعم المنظومة التى تستهدف تغطية كل المصريين خلال 10 سنوات.
أشار إلى أنه من بين المقترحات التي تم تقديمها من الاتحاد هو بقاء المشتركين مع شركات التأمين ثم تتواصل الشركات مع المنظومة لدفع تعويضات العملاء وكذلك من بين الحلول طرح المنتجات التكميلية.
منظومة لتأمين محدودي الدخل عبر بطاقة طبية بحدود تأمينية
وتطرق إلى أن في الهند هناك منظومة لتأمين محدودي الدخل عبر بطاقة طبية بحدود تأمينية محددة يحصل عليها من أي مقدم خدمة في القطاع الصحي وتستطيع شركات التأمين فى مصر تفعيل منظومة مثيلة للمنظومة الهندية فى مصر، مؤكداً أن الدولة وافقت بالفعل على ضم القطاع الخاص للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.
موسي: التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الصحة سيفتح مجالاً جديداً للاستثمار
قال هشام موسى المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، إنه تم تأسيس الصندوق بغرض أساسي وهو التعاون مع القطاع الخاص واستقطابه للمشاريع في القطاع الصحي سواء فى مرحلة التصنيع للمستلزمات أو تقديم الخدمات الطبية ويعمل الصندوق على تشجيع المشغلين وليس منافستهم وقد تأخر القطاع كثيرا فى استقطاب رأس المال المؤسسي حيث كان التعاون فيما قبل بين مجموعة من الأطباء لإنشاء نموذج مشروع مصغر.
أضاف أنه منذ التسعينات بدأت صناديق الاستثمار الإقليمية فى الظهور ولكنها تركز على الاستثمار قصير الأجل فى حين يتطلب القطاع الطبي مدى زمني أبعد يصل لنحو 10 سنوات للبدء ثم تنفيذ المشروع وبالتالي لم يكن هناك إقبال من تلك الصناديق على الاستثمار فى إنشاء مشروعات جديدة ولكن تقوم تلك الصناديق بشراء مشروعات قائمة ولكن اليوم بدأ الأمر فى التطور حيث تقوم الشركات المدعومة من صناديق الاستثمار بالتعاون مع القطاع العام وبناء مستشفيات ومشاريع جديدة.
وذكر أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية بدأت دراسة السوق المصري كفرصة للتوسع وبالفعل بدأت مجموعات عربية وهندية عمليات دراسة لفرص الاستثمار فى السوق، موضحًا أن دور الصندوق هو التعاون مع هذا النوع من المستثمرين وتوفير المناخ الاستثماري لمساعدة تلك المستثمرين لدخول السوق وكانت أكبر العقبات التى يتم العمل عليها هي تعديل التشريعات لأن معظم التشريعات تعود إلى حقبة الخمسينات وتعوق الاستثمار المؤسسي فى كثير من المجالات الصحية، مطالباً بتوضيح الرؤية الخاصة بالتسعير ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدى منافستها للقطاع الخاص.
وتساءل حول نية وزارة الصحة فى التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المستشفيات الحالية حيث تتبع 60% من الأسرة فى مستشفيات مصر لوزارة الصحة ولذلك فإن التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الصحة سيفتح مجالاً جديداً للاستثمار فى مصر نحو تطوير القطاع وتطوير مستشفيات وزارة الصحة ولا سيما بتشغيل مستشفيات القطاع الحكومي.