التموين تحذر: سنضرب بيد من حديد على التجّار المحتكرين

أكد إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس طرح 10 منتجات في بورصة السلع من أجل التحكم في أسعارها.

وأضاف «عشماوي»، في تصريحات له، أن الذهب على رأس هذه السلع التي تدرس وزارة التموين خصائصها، تمهيدًا لطرحها في بورصة السلع.

وأشار «عشماوي»، إلى أن من هذه السلع التي تنوي الوزارة طرحها «البيض والدواجن والأقماح»، إلى جانب الذهب؛ باعتباره زينة وخزينة، مضيفًا: «نتحدث مع البنك المركزي والجهات المعنية وجاهزين لطرحه على المنصة الخاصة ببورصة السلع».

في سياق منفصل، أوضح مساعد وزير التموين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بعقد لقاءات دورية للاطمئنان على إتاحة السلع وضبط الأسواق والتأكد من توازن الأسعار، متابعًا: «الحكومة ستضرب بيد من حديد على التجّار المحتكرين».

أعلنت البورصة المصرية للسلع انتهاء الجلسة الثانية لها بنجاح أمس الأربعاء مع استمرار الطرح الثاني على التوالي لسلعة القمح الروسي المستورد.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية ١٠ آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ١٧ عملية شراء بالفعل.

ويأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظرًا لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالميًا، ‏وحرصًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية ، أن هناك ما يقرب من 100 مطحن في القطاع الخاص، ومن سجل في البورصة يقدر بـ40 مطحنًا فقط للحصول على الاقماح، مشيرًا إلى أن الاقماح الروسية هي الأكثر طلبًا في مصر، وحجم الطلب وصل لـ 22 الف طن قمح روسي في اليوم الأول لطرح الأقماح من قبل هيئة السلع الغذائية في بورصة السلع، وتم البيع بـ9750 للطن الواحد لـ18 مطحنا.

يتضمن هيكل مساهمي البورصة المصرية للسلع، البورصة المصرية بحصة 34.07%، والهيئة العامة للسلع التموينية بحصة 10.99%، والبنك الزراعي المصري بحصة 9.89%، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصة 6.59%، لكلًا منهما، ومساهمات أخرى بحصة 31.87% مقسم بين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحصة 5.49%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركتي مصر القابضة للتأمين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين 5.49%، وكلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، بلتون المالية القابضة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.3%.