يناقش صندوق النقدي الدولي اليوم طلب مصر في الحصول على قرض ضمن برنامج جديد بعد أن تم إدراج مصر على جدول الأعمال 16 ديسمبر الجاري، وذلك للبت في مصير البرنامج الجديد الذي تستفيد منه مصر في سد الفجوة التمويلية.
وكان قد توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليارات دولار من شركاء التنمية، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية .
وتوقع عدد من المصرفيون أن يقوم البنك المركزي المصري بتعويم جديد للجنيه خلال ساعات، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن أسعار الصرف في حاجة إلى مزيد من المرونة للوصول إلى السعر الحقيقي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
كما أنه لا يزال شرط الوصول إلى السعر الحقيقي هو السبيل الوحيد للوصول إلى قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار بخلاف 6 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.
وفي سياق متصل ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر قد تتلقى 750 مليون دولار هذا الشهر، أي ما يعادل ربع قيمة برنامج القرض البالغ 3 مليارات دولار الذي أعلن عنه في نهاية أكتوبر.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء الذي توصلنا إليه مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ولم تدرج مصر بعد على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق الممتد حتى الآن.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يمكن لمصر الحصول على تمويل إضافي بنحو 5 مليارات دولار من “شركاء متعددي الأطراف وإقليميين”، إضافة إلى مليار دولار أخرى يمكن للبلاد التقدم بطلب للحصول عليه من صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، آخر اجتماع لها خلال العام الجاري، في الخميس 22 ديسمبر 2022، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.