يسعى وزراء الطاقة الأوروبيون للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة اليوم الاثنين، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي مهددة بشل تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة، ومحاولة لفرض سقف سعري على النفط الروسي.
ورغم وجود شبه اتفاق على وضع سقف سعري للغاز ولكن حتى هذه اللحظة لم يتحدد هذا الأمر، حيث قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، إنهم في طريقهم للاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي.
دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن
وكانت دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء المثير للجدل.
ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.
اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود خلال اجتماع اليوم
ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود خلال اجتماع اليوم.
ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميجاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.
وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية، وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون 200 يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.
وعلى الجانب الآخر، كانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار.