أكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، أن القطاع المصرفى حريص على دعم وتمويل المشروعات التى تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أهمية التحول للاقتصاد الاخضر والتمويل المستدام كأولوية برزت بقوة مع استضافة مصر لاجتماعات قمة المناخ Cop27.
واضاف أن قمة المناخ نجحت فى توقيع اتفاقيات بقيمة تصل الى 83 مليار دولار ، موضحا ان البنك المركزى المصرى مهتم جدا بتحقيق اهداف الاستدامة وقام بالزام البنوك بتاسيس ادارات للتمويل المستدام للتوسع لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
واشار حجازى خلال فعاليات الجلسة الرابعة من مؤتمر الناس والبنوك عن دور البنوك فى دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الاخضر الى ان بنك البركة رصد مايقرب من 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات التى يتوافر بها الاستدامة البيئية .
واضاف أن جزء من هذا التمويل تم تخصيص للاستثمار فى صندوق استثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل مساهمة بنك البركة نسبة 3% من اجمالى راسمال الصندوق، لافتا إلى منح تمويل لشركتين أحدهما تعمل في مجال تحويل السيارات من العمل بالوقود إلى الغاز المسال والثانية تعمل في مجال تدوير المخلفات وتقليل انبعاثات الكربون.
وذكر حجازي أن استراتيجية بنك البركة تستهدف نقل البنك إلى مستوى متقدم في كافة الأنشطة الرئيسية بالبنك ومنها نشاط الاستدامة.
أوضح أن البنك استعان بمجموعة بنك البركة في تركيا، لوضع سياسة مخاطر تناسب التغيرات الحالية في المناخ وتأثيرها على الشركات خاصة التي تعمل في مجالي السياحة والزراعة وقياس مدى تأثر هذه الشركات بالتغيرات،وبالتالي وضع سياسات ائتمانية تناسب هذه المتغيرات.
وانطلقت فعاليات مؤتمر الناس والبنوك اليوم الاثنين 19 ديسمبر فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» في دورته السادسة عشرة تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني».
ويناقش مؤتمر «الناس والبنوك» على مدار يومين العديد من القضايا الاقتصادية التى تشهدها الساحة حاليا، وفي مقدمتها: التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.. دعم الدولة للصناعة الوطنية.. الاعتماد على المنتَج المحلي.
ويتطرق المؤتمر إلى: مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي، ودور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر، يحضر المؤتمر لفيف من قيادات القطاع المصرفي، ونخبة من رؤساء مجالس البنوك المصرية، خبراء الاقتصاد.. كما يشارك بالمؤتمر العديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.