أكد الدكتور احمد السبكي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الشكل الجديد لنظام الرعاية الصحية في مصر، والذي يرتكز على الفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة بإنشاء الهيئات العامة “للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية” بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا إنشاء هيئات أخرى مستقلة كالهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، علاوة على إتاحته مشاركة كافة الفاعلين من القطاع الأهلي والخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، كانت إحدى الطرق لضمان الإستدامة للقطاع الصحي، وحوكمة أدائه وضمان فاعليته وجودته.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في جلسة تفاعلية تحت عنوان “آليات تمويل الأنظمة الصحية” ضمن جلسات المؤتمر العربي الحادي والعشرون “الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات”، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في نسخته الحالية حول “تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي”، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.
أشار السبكي، إلى عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها تقديم 17,559 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وإجراء 2,3 مليون فحص طبي شامل، وأكثر من 270,9 ألف عمليات وجراحات، وما يقرب من 8 مليون خدمة طب أسرة، وإطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين 91%.
نقل تبعية المنشآت الصحية إلى جهة واحدة وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية
لفت، إلى أن التأمين الصحي الشامل عالج تفتت الخدمة الصحية وإدارة مواردها من خلال نقل تبعية المنشآت الصحية إلى جهة واحدة وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي ستصل بامتداد المنظومة إلى كافة محافظات الجمهورية إلى أكثر من 9 آلاف منشآة للعمل على إدارتها وتشغيلها من خلال نظم تشغيل ومعايير موحدة، إضافة إلى نظم دفع ومالية واحدة، كهدف استراتيجي للتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعد إنجاز فريد للدولة.
لفت، إلى ان التأمين الصحي الشامل ساهم في استعادة الهرم الصحي على الوضع السليم، بحيث يكون الاهتمام بشكل أكبر بالرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ارتفاع معدلات التردد على طب الأسرة من 12% إلى 67%، والذي يعكس ازدياد ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الحكومية.
تابع: أن منظومة التأمين الصحي الشامل ارتكزت على بناء أنظمة المعلومات للميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وكذلك تطبيق أنظمة الجودة في الرعاية الصحية، لافتًا إلى امتلاك الهيئة 297 منشآة صحية حتى الآن، تم تسجيل واعتماد 109 منشاة صحية منهم، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات ب 137 منشآة صحية، إضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة LIS ب 140 معمل، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS ب 35 منشآة.
ينعقد المؤتمر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة المواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية.