استمع للمقاليبدو أن ثمة آثار سلبية سيخلفها قرار الاتحاد الأوربي، وحهو ما حذر منه بنك “غولدمان ساكس” من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة فيها بعد توصل الاتحاد الأوروبي أمس إلى وضع سقف لأسعار الغاز، وكان البنك قد وضع سقف لسعر الغاز بدون ربطه بالطلب يهدد بعجز في إمدادات الغاز إلى أوروبا، وقد يجبر الحكومات على تقنين استهلاك الغاز في أسوأ السيناريوهات.
ومن جانبه قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، في تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن قرار وضع تطبيق وسقف سعري سيؤثر بشكل سلبي على الاتحاد الأوروبي وخاصة مع رفض عدد كبير من الدول تصدير الغاز لأوروبا في حالة ارتفاع أسعاره في الأسواق الأخرى مثل الأسيوية، مشيرا إلى أن تطبيق السقف السعري صعب لأنه يحتاج أن يمر عليه 3 أيام في السوق الأوروبي.
وعن كواليس هذا القرار قال مدحت يوسف: “مجلس وزارء الاتحاد الأوروبي اتفقوا منذ شهر سابق على وضع سقف للغاز المتداول في أوربا ليكون 275 يورو للميجا وات ساعة، وبعد مداولات عدة لم يتوصلوا للاتفاق على السعر، فهناك دول كانت متحفظة على أن هذا السعر لأنه كبير وتم تخفيضه ليكون 180 يورو أو 191 دولار لكل ميجاوات ساعة”.
أشار إلى هذا التسعير لا يختص بالغاز المسال ولكن هناك ربط بين سعر الغاز الطبيعي الوارد لأوربا أقل من هذا السعر فلن يكون هناك أي خلاف ومن المقرر أن يستمر كما هو بينما إذا زاد السعر الوارد لأوربا عالميا من الغاز فهذا سيحدث أزمة كبيرة ، وهناك عدد كبير من الدولة متخوفة من تطبيق هذه الآلية والسقف السعري.
أضاف:”كمية الغاز المتاح عالميا لتوريده للدول المستهلكة لا يكفي حال انقطاع الغاز الروسي عن السعر العالمي، وخاصة اأن الغاز الروسي هو المسيطر وسيكون هناك عجز في كميات الغز الطبيعي المطلوب للاستخدامات المختلفة من جميع دول العالم، وهو ما سيخلق أزمة لصعوبة تثبيت السعر وسيكون هناك عجز، إلا في حالة قيام الجانب الروسي بتوريد نفس الكميات لدول أخرى ليعمل نوع من الإتزان السعري العالمي”.
أشار إلى أن هناك تخوفات من اتجاه كبير من الدول المصدر للغاز الطبيعي للإتجاه لأسواق أخرى وبالتالي الإتحاد الأوربي سيقع في أزمة ومأزق كبير.