استمع للمقالحسام علما: يؤثر ايجابيا على الوضع داخل قطاع التأمين ويعطى ثقة كبيرة لاستقرار الاقتصاد
خالد سيد : يمنح استقرارا كبيرا للدولار خلال الفترة المقبلة
خيري عبد القادر: له تأثير إيجابي على الوضع
تحقيق / على رضوان
أكد خبراء التأمين أن صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة رسالة طمأنة لمعيدي التأمين فيما يتعلق بتوفر السيولة الدولارية فى مصر وقدرة الكيانات المحلية على سداد ما يستحق عليها، هذا ما أكده خبراء التأمين فى السوق، مؤكدين أن منح مصر قروض صندوق النقد الدولى يؤثر ايجابيا على الوضع داخل قطاع التأمين ويعطى ثقة كبيرة لاستقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن القرض يمنح استقرارا كبيرا للدولار خلال الفترة المقبلة فى السوق المحلى، كما أنه له تأثير إيجابي على الوضع داخل قطاع التأمين .
وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة الماضية، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق 3 مليارات دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددة الأطراف.
من جانبه يؤكد حسام علما، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، ان منح مصر قروض صندوق النقد الدولى له تأثير إيجابي على الوضع داخل قطاع التأمين، كما أنه يعطى ثقة كبيرة لاستقرار الوضع للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا القرض يؤكد على أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التصدي لأي أزمات تحدث ، وبالتالي هذا القرض بمثابة شهادة ضمان لقوة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن العبرة ليست بمبلغ القرض نفسه ، ولكن العبرة فى هذا المنح دليل قوي على تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، كما أن منح هذا القرض يجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المحلى، مما يرفع نسب التغطيات التأمينية لجميع الاستثمارات الاجنبية التى تأتي للسوق المصرى، مما يرفع الحركة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة .
وأوضح علما، أن المشكلة خلال الفترة الماضية ليست فى ارتفاع سعر الدولار، وإنما المشكلة تكمن فى عدم توافر السيولة الدولارية لشركات التأمين حتى تفي بمتطلبات شركات معيدي التأمين العالمية، لافتا إلى أن عدم توافر السيولة الدولارية ينعكس ذلك على مبالغ التأمين لدى الشركات، بعدم توفير السيولة الدولارية يسبب مشاكل متعددة بين شركات التأمين المحلية ومعيدي التأمين العالمية، نظرا لأن الشركات تحصل بالعملة المحلية الجنية وتسدد لشركات معيدى التامين بالدولار، مؤكدا انه اذا استمرت أزمة عدم توفير السيولة الدولارية سوف تسبب أزمة كبيرة لشركات التأمين ، فإذا لم تكون شركات التامين العاملة فى السوق مخصصات كافية بالعملة الأجنبية سوف تواجه أزمة مع معيدي التأمين لسداد مستحقاتها فى ظل الازمة الحالية فى عدم توفير السيولة .
من جانبه يؤكد خالد سيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين، أن منح مصر قرض صندوق النقد الدولى له تأثير إيجابى على قطاع التأمين فى السوق، نظرا لأن حصول مصر على هذا القرض يفتح الباب أمام الكثير من الجهات الدولية فى منح مصر القروض اللازمة ، مشيرا إلى أن هذا الامر له تأثير إيجابي أيضا فى توفير السيولة الدولارية التى تحتاجها شركات التأمين بسداد مستحقات شركات معيدي التأمين العالمية والتى تتعامل بالعملة الاجنبية الدولار، لافتا إلى أن هذا القرض سوف يعطي استقرارا كبيرا للدولار خلال الفترة المقبلة فى السوق المحلى، وبالتالى سوف يمنح استقرارا أيضا لشركات التأمين المحلية حيث أن التزاماتها سوق تنخفض بتوفير السيولة الدولارية فى السوق .
وأوضح سيد، أن تحويل الاقساط التأمينية للخارج من جانب شركات التأمين المحلية سوف تنخفض ارقامها بشكل كبير بتوفير السيولة الدولارية فى السوق، وبالتالى تكون التزاماتها الدولارية معقولة وبالتالى توفرها ، مؤكدا أن الاولوية فى الوقت الحالى تنصب فى المآكل والمشرب، وبالتالى شركات التأمين تنتظر دورها فى توفير السيولة الدولارية لها حتى تستعد لدفع مستحقات شركات معيدى التأمين العالمية، وذلك من خلال توفير العملة الاجنبية الدولار لتحويلها لمعيدي التامين بالخارج، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية من الممكن أن يسبب أزمة فى توفير السيولة الدولارية لشركات التأمين حتى تفي بمتطلبات معيدى التأمين العالمية فى هذا الشأن .
من جانبه الدكتور خيري عبد القادر، خبير التأمين الاستشاري و المعاينة وتقدير الأضرار ومحكم التأمين بوزارة العدل، أن منح مصر قرض صندوق النقد الدولى له تأثير إيجابي على الوضع داخل قطاع التأمين، نظرا لأن الشركات لها التزامات بالعملة الاجنبية الدولار مع شركات معيدي التأمين العالمية، مشيرا إلى أن شركات التأمين تسند اقساطها لشركات معيدي التأمين العالمية بالدولار، وبالتالى توفير هذه السيولة الدولارية له مردود ايجابى على الصناعة عموما، لافتا الى ان توفير السيولة الدولارية من شأنه ان تفى الشركات بالتزاماتها تجاه شركات معيدي التأمين العالمية وذلك فى المواعيد المتفق عليها فى هذا الشأن ، حيث تسعى الشركات لاعادة المبالغ المحصلة بالعملة المحلية إلى سيولة دولارية للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال الإعادة والتي تعاقدت معها شركات التأمين سواء كانت باليورو أو الدولار .
واوضح عبد القادر، أن توفير العملة الاجنبية الدولار بسهولة ويسر يمنح الشركات حرية الحصول على هذه السيولة الدولارية ، وعلى العكس ان انخفضت السيولة الدولارية لا تستطيع شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الاجنبية، وبالتالي يواجه صعوبة فى توفير العملة الدولارية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية من الممكن أن يسبب أزمة فى توفير السيولة الدولارية لشركات التأمين حتى تفي بمتطلبات معيدى التأمين العالمية، حيث أنه الشركات تقوم بتحصيل الاقساط التأمينية بالجنية ولكن عند تحويلها للشركات الاجنبية تكون بالدولار، وبالتالى هذا الامر يسبب خلل كبير فى توفير السيولة الدولارية نظرا لارتفاع سعر الدولار، فالتغيير فى سعر الصرف يكبد الشركات مبالغ مضاعفة عن قيمته بالجنيه المصرى، وبالتالى فى كل الاحوال ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبا على تعاملات شركات التأمين مع الكيانات الأجنبية التى تعمل فى مجال إعادة التأمين .
وأشار إلى أن قطاع التأمين بطبيعته مرآة الإقتصاد فإذا تحرك نشط قطاع التأمين والعكس لافتا إلى أن صناعة التأمين من الأنشطة التى تحتاج إلى سيولة دولارية لسداد مستحقات معيدى التأمين بموجب الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين شركات التأمين والإعادة، وهو ما دفع شركات التأمين التي لديها حسابات جارية بالدولار إلى الإعتماد عليها فى سداد تلك المستحقات الفترة الماضية، مؤكدا أن الموافقة سيعمل على رفع قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها مع رفع درجة مرونة الاقتصاد المصرى على تحمل الصدمات الخارجية خاصة وأن موجة التضخم العالمى كبيرة تهدد كبرى اقتصادات العالم وهو ما سيدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على تصدير سلعها للخارج وتوفير المزيد من السيولة الدولارية.