استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون أن هناك نمو كبير فى نشاط التخصيم، حيث سجلت إجمالي عدد الشركات المقيدة سواء شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط آخر إلى 31 شركة بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 23 شركة بنهاية سبتمبر 2021.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة سجلت 7.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل 4.811 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 58%.
وسجلت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 4.583 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 2.784 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021؛ وبلغت الاوراق المخصمة بدون حق الرجوع 3.017 مليار جنيه، مقابل 2.027 مليار جنيه.
بداية يؤكد جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم،أن نمو نشاط التخصيم يرجع إلى التوسع الكبيرمن قبل البنوك فى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مختلفة كالتخصيم والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل الإستهلاكى ،حيث يوجد لدى أغلب البنوك شركات تابعة تعمل فى هذه الأنشطة .
وأضاف أن هذه الشركات أصبحت تعمل تحت مظلة الرقابة المالية، علمًا بأن هناك تداخلًا بين الرقابة والبنك المركزى المصرى، إذ يمثل رئيس الرقابة المالية ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، كما أن نائب محافظ البنك المركزى يمثل ضمن مجلس إدارة الرقابة المالية، وذلك يأتى فى إطار نوع من تنسيق الرؤى لمستقبل القطاع المالى بأكمله؛ لأنه لا يصح أن تسير الشركات فى اتجاه والرقابة المالية والبنوك تسير فى اتجاه آخر.
وأشار جمال محرم إلى أن شركات النتخضيم حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترات الماضية، وأصبح لديها محافظ تمويلية كبيرة، وهذه الزيادة فى المحافظ بالقطع تدعم الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن هذه الشركات سواء كانت مملوكة للبنوك أو غير مملوكة لها، فهى فى النهاية تحصل على جزء من تمويلاتها عبر البنوك.
وأوضح أنه منذ عام تقريبًا بدأت البنوك تنظر إلى قطاع التخصيم على أنه منافس، خاصة أن تسعير الإقراض لهذه الشركات مختلف نظرًا لكونها تتملك الأصل البنوك، وأصبحت البنوك أكثر شدة فى تسعير التسهيلات التى تمنحها لشركات التخصيم .
وكشف أن البنوك التى تمتلك هذه الشركات والبنك المركزى أصبح لديهم صلاحية التفتيش على كل العمليات التى تقوم بها شركات التخصيم ، وهو أمر مستحدث لم يكن موجودًا سابقًا، رغم كل هذه الظواهر فإن شركات التخصيم استطاعت أن تنمو وتحقق نتائج إيجابية ومميزة.
وقال محرم إن بعض الشركات تلجأ للحصول على تسهيلات من شركات التأجير التمويلى نظرًا لصعوبة حصولها على تمويل من البنوك، لاسيما أن شركات التأجير التمويلى تتملك الأصل، وبالتالى يمكن أن تقرض هذه الشركات بمعدل عائد مناسب يحقق لها عائدًا جيدًا يكون بسعر فائدة أعلى بنسبة من 2 إلى 2.5% على فائدة البنك.
قالت إيمان إسماعيل، الرئيس التنفيذى لشركة إيجى ليس للتأجير التمويلى، المملوكة لبنك التنمية الصناعية، إن القطاع المصرفى توسع خلال السنوات الأخيرة بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية فى مقدمتها التأجير التمويلى، بهدف تعزيز أرباحها والوصول إلى شريحة جديدة من العملاء، وفتح قنوات تسويقية جديدة، مضيفة أن البنوك مستمرة فى توسعاتها من تأسيس أو الاستثمار بحصص بشركات التأجير التمويلى.
وأكدت أن شركات التأجير لديها القدرة على تمويل الأصول الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكثر كفاءة فى التشغيل، وسرعة فى الأداء عن البنك، إضافة إلى قصر الوقت فى التمويل، فضلًا عن أنها لا تتحمل أعباء أخرى من قروض شخصية وسيارات وائتمان فهى تمول أصولًا فقط وما يتبعها من دراسة جدوى.
كما أكدت أن البنوك أدركت خلال السنوات الأخيرة بوجود إقبال متزايد من المواطنين ناحية التمويل غير المصرفى، خاصة التأجير التمويلى والتخصيم، ومن ثم فإنها تسعى إلى الاحتفاظ بعملائها عبر تعزيز استثماراتها بالقطاع.
وأوضحت أن التأجير التمويلى هى أداة تمويلية مثل الاقتراض العادى إلا أنه يتم بإجراءات أكثر سهولة، ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لاسيما أنه يندرج بعضها ضمن المشروعات طويلة الأجل التى كانت تتخوف منها البنوك دائمًا، فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه مدة القروض المصرفية أكثر من 10 سنوات يصل التأجير التمويلى فى بعض الأحيان إلى 30 عامًا.
ومن أبرز البنوك التى اقتحمت قطاع التأجير التمويلى، البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك مصر، بنك التنمية الصناعية، المصرف المتحد، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى، البنك الأهلى القطرى، البنك العربى الإفريقى الدولى، مصرف أبوظبى الإسلامى، البنك المصرى الخليجى، بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربى.
ويساهم عدد من البنوك فى هيكل ملكية بعض شركات التأجير التمويلى على رأسها شركة كيو إن بى الأهلى التى يمتلكها بنك قطر الوطنى الأهلى، إلى جانب شركة كوربليس التى يساهم البنك التجارى الدولى بنحو %43.48 فى رأسمالها، كما تساهم بنوك مصر والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية فى رأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس».
تصدرت شركة كوربليس للتأجير التمويلى شركات القطاع خلال الربع الأول من 2022 بحصة سوقية %19.63 وقيمة عقود سجلت 4.274 مليار جنيه.
وفى المرتبة الرابعة جاءت شركة العربى الأفريقى الدولى للتأجير التمويلى بحصة %9.89 وعقود بقيمة 2.153 مليار جنيه، ثم كايرو للتأجير التمويلى بحصة %5.19 وعقود بقيمة 1.129 مليار جنيه، ثم شركة بى إم للتأجير التمويلى بحصة %5.12 وعقود بقيمة 1.114 مليار جنيه.
وفى المرتبة الثالثة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بحصة %11.12 وعقود بقيمة 2.420 مليار جنيه.
وفى المرتبة السابعة أبو ظبى الإسلامى للتمويل اديفايناس بحصة %4.23 وعقود بقيمة 921.3 مليون جنيه، ثم شركة التعمير للتأجير التمويلى بحصة %4.10 وعقود بقيمة 872.5 مليون جنيهن وفى المرتبة التاسعة الشركة الدولية للتأجير التمويلى “انكوليس” بحصة %3.43 وتمويلات 747.3 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى الأصول المتداولة 981 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 948.3 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021، بينما سجل إجمالى الأصول غير المتداولة 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2021.
وسجلت إجمالى الإلتزامات المتداولة مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 801 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021، بينما بلغت إجمالى الإلتزامات غير المتداولة حوالى 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021.
وعلى مستوى قطاع التخصيم قال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن عملية التخصيم نوع من أنواع التمويل، الذى يحتاج إلى عدة آليات يلزم بها قدر كبير من الشفافية والمرونة تختلف عن ائتمان القطاع المصرفى.
وأكد رئيس القطاع أن شركات التخصيم تلعب دورًا كبيرًا فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يدفع البنوك إلى تدشين شركات تخصيم خاصة بها أو المساهمة بها، بهدف الوصول إلى شركات SMEs بطريقه غير مباشره لدعم القطاع، بشكل خاص أن المركزى توجه الدولة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة متزايد فى هذه الفترة.
وتوقع أن تعزز البنوك استثماراتها فى نشاط التخصيم والتمويل العقارى، إذ إنها ستحقق للبنوك العائد أكبر يعزز من أرباحها، ودوران رأسمالها ما يعزز توظيف السيولة الفائضة لديها ويبعدها عن حالات الركود.
ويضمن نشاط التخصيم، التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيوله تصل إلى 80% من قيمه الحقوق المالية للبائع.
وأضاف أن هناك استفادة أخرى تعود على البنوك من خلال تأسيس شركات تابعة لها فى مجال التخصيم، تتمثل فى الترويج لمنتجات البنك أمام عملاء الشركات، مما يؤدى لزيادة عدد العملاء، بجانب أنه نشاط يضمن انخفاض مخاطر الديون المعدومة، والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى.
وأكد أن أنشطة التخصيم والتمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى لا تنافس البنوك بقدم ما يحققون التكامل مع محفظة الائتمان والاستثمار، إذ إنهم يساعدون القطاع المصرفى على تشجيع عمليات الائتمان، وزيادة مبيعات المشروعات.
وحول الحصص السوقية للشركات التخصيم لتسجل شركة كيو إن بى الأهلى للتخصيم بحصة %11.52، بحجم محفظة بلغت 763 مليون جنيه، يليها درايف للتخصيم بحصة سوقية قدرها %11.09، بمبلغ قدره 734 مليون جنيه.
كما تحتل شركة جلوبال كورب للتخصيم المركز الخامس بحصة سوقية قدرها %6.11، بمبلغ قدره 405 ملايين جنيه، يليها التعمير للتأجير التمويلى والتخصيم بنسبة %5.97 حجم أوراق مخصمة بلغت 396 مليون جنيه.