يبدو أن سقف أسعار النفط الروسي -الذي فرضته مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي- على وشك تحقيق أول أهدافه، وهو خفض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
وكشف وزير المالية الروسي أنطون سليانوف عن احتمال أن يتجاوز عجز ميزانية موسكو في عام (2023) حاجز الـ2%، بسبب فرض سقف لأسعار النفط الخام من جانب الدول الـ7، الذي أسهم في خفض عائدات صادرات البلاد، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وأوضح سليانوف، اليوم الثلاثاء، أن سقف أسعار النفط وضع عقبة مالية جديدة أمام حكومة روسيا، التي تعوّل على عوائد النفط بتمويل حربها العسكرية في أوكرانيا، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
الميزانية وخفض إنتاج النفط
قال وزير المالية الروسي أنطون سليانوف، إنه من المتوقع أن تسجل بلاده أكبر عجز في ميزانيتها، إذا جاءت الإيرادات أقلّ من المتوقع، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بالأسعار والقيود خلال العام المقبل 2023.
وأوضح الوزير الروسي أن بلاده قد تتخذ إجراءً وقائيًا بخفض حجم صادرات النفط والغاز، لا سيما مع تجنّب عدد من الدول التعامل مع موسكو وشراء النفط الخام منها، في وقت تسعى فيه إلى فتح أسواق جديدة لصادرات الطاقة.
ولفت سليانوف إلى أن سقف أسعار النفط سيؤثّر بشكل كبير في صادرات روسيا من الخام، متوقعًا ألا تكون هناك إمدادات للدول التي حددت سقف الأسعار، ومن ثم ستكون هناك دول أخرى تحصل على هذه الصادرات، في حين سترتفع تكلفة الخدمات اللوجستية، ومعها ستزيد الخصومات.
يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت، خلال الأسبوع الماضي، أن سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية قد يدفعها إلى خفض الإنتاج بنسبة قد تصل إلى 7% خلال الربع الأول من عام 2023، ورغم ذلك، وعد وزير المالية بأن تفي بلاده بالتزاماتها الإنفاقية، مهما كان مستوى الخفض.
صندوق الدولة الاحتياطي
قال وزير المالية الروسي أنطون سليانوف، إن روسيا ستفي بالتزامات الإنفاق أيًّا كان مستوى خفض إنتاج النفط، وذلك من خلال الاستفادة من عمليات الإقراض وصندوق الدولة الاحتياطي، الذي يعدّ أحد مصادر التمويل الإضافي للبلاد وقت الحاجة.
وكانت الحكومة الروسية قد اقترضت خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري 2022، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الدولة بعد قرارها ببدء الحرب في أوكرانيا، إذ تتوقع اقتراض مبلغ آخر يصل إلى 29.24 مليار دولار من صندوق الدولة الاحتياطي، وهو مبلغ يتجاوز ما كان مخططًا لهذا العام.