توقعت جولد بليون gold bullion أن تتجه أسعار الذهب على الأجل الطويل نحو الارتفاع في البورصة العالمية ليتخطى مستويات 2000 دولار للأونصة، ليعيد الذهب تقييم نفسه على الأجل الطويل بشكل أفضل من الأجل القصير وفقًا لمعدلات التضخم العالمية وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفائدة.
وبحسب تقرير صادر عن جولد بليون، فإن الذهب في الإتجاه الصاعد الفترة القادمة ليصل إلى 1850 خلال الشهر الأول من 2023 مدفوعًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم عالمياً
وأشار التقرير إلي أن الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر حيث أن بيانات التضخم رفعت الآمال بشأن إتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي حول إبطاء رفع الفائدة، وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع للذهب مشروط بشكل كبير بتحركات أسواق الأسهم وتحرك السيولة، كما أن أداء الذهب خلال عام 2032 سيكون أفضل بكثير عن أداء في عام 2022.
وعن تحركات الذهب خلال 2022، قالت جولد بليون ، أن الذهب بدأ العام بتداول بالمستويات 1825 – 1850 دولار ومن الصدفة أنها نفس المستويات التي يتداول عليها الذهب الآن، أي وفقًا لهذه المستويات فان الذهب لم يخسر ولم يكسب خلال هذه السنة إذا حافظ على هذه المستويات.
الموجة التضخمية العنيفة التي ضربت العالم
وذكر التقرير، أن الذهب مر على مدار 2022 بعدة مراحل أولها مرحلة بداية العام حتى شهر مارس، حيث ارتفع الذهب ووصل إلى مستويات قياسية عند 2050 دولار مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية والحرب الروسية – الأوكرانية، وكذلك الموجة التضخمية العنيفة التي ضربت العالم.
وتابع التقرير أن المرحلة الثانية التى مر بها الذهب هي مرحلة تشديد السياسة النقدية (من مارس 2022 إلى الآن) ومع ارتفاع التضخم بدأ ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير جدًا سمي فيما بعد بماراثون أسعار الفائدة، حيث رفع أمريكا الفائدة 6 مرات خلال العام لتصل إلى 4.5% في أكبر ارتفاع لأسعار الفائدة، كما ويُعد ارتفاع أسعار الفائدة من الأسباب الرئيسية لإنخفاض الذهب بشكل كبير، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة أسعار العائدة على السندات وهو عائد خالي من المخاطر، وبالتالي تذهب الأموال إلى شراء السندات والدولار والبعد عن الذهب، وذلك بالرغم من ارتفاع التضخم في كل انحاء العالم.
واختتم التقرير أن المرحلة الثالثة التي مر بها الذهب بنهاية عام 2022، فقد تشهد أسعار الذهب عدة تغيرات مع نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة في الذهب وذلك لتوقع انتهاء ماراثون أسعار الفائدة واستمرار الضغوط التضخمية ومن ثم حدوث زيادة في أسعار الذهب عالمياً.