أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
في خطاب دوري موجه من البنك المركزي للبنوك إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات اللاحقة، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في 27 أكتوبر 2022، بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من 5 آلاف دولار، إلى 500 ألف دولار، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار، والسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر
ومن جانبه قرر مجلس إدارة البنك المركزي، أن يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر وذلك مع الالتزام أن في حالة كشوف الحسابات الورقية يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وذلك استكمالاً لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم – سواء ورقياً أو عبر القنوات الإلكترونية – بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق.
أكد المركزي على ضورة وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعييد والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنوداً ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.
وأن يكون البنك مسئولاً في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء، وفي حال ارتداد الخطاب، يتم اخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه.
وفي حالة كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة كشوف الحسابات الإلكترونية يُسمح للبنك استخدام أيا من الوسائل الالكترونية في إرسال كشوف الحسابات على سبيل المثال لا الحصر: الانترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك البريد الإلكتروني)، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.