تقدمت رابطة تجار السيارات بطلب إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، للسماح باستيراد السيارات الجديدة موديل 2022 والإفراج عنها وترخيصها في عام 2023.
مذكرة من رابطة تجار السيارات لوزارة المالية
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو اتحاد الغرف التجارية،إن الطلب المقدم لا يمكن إغفاله نظرًا لأهميته للمستهلك المصري في المقام الأول، وأن في حالة الموافقة عليه سيسهم في حل أزمة قطاع السيارات المصري.
موديل 2023 لن تصل إلى الجمارك إلا بعد أشهر
وأضاف “أبو المجد”، فى بيان له حصل موقع “عالم المال “على نسخة منه أن معدلات تصنيع السيارات العالمية في انخفاض مستمر، ولن تصل السيارات موديل 2023 إلى المنافذ الجمركية المصرية إلا بعد عدة أشهر، ومن الممكن الاعتماد على موديلات 2022 والتي تتميز بتوفرها بالفعل وبأسعارها المنخفضة مقارنة بموديلات 2023.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن تأخر وصول موديلات 2023 إلى الأسواق المحلية يعود إلى عدة أسباب، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على إمدادات الغاز لما يقرب من 26 دولة، ما انعكس على عمليات التصنيع والشحن وغيرها، مؤكدًا بأنه في حالة عدم استجابة وزارة المالية للطلب، سوف تقوم الرابطة بتقديم طلب إحاطة للطلب في مجلس النواب المصري.
ماذا ينص القانون المصرى عن استيراد السيارات؟
جدير بالذكر أنه وفقًا للقانون المصري لا يُمكن استيراد سيارة أنتجت في العام الماضي بغرض الإتجار، على سبيل المثال لا يمكن استيراد سيارات موديل 2022 بعد بدء عام 2023، إلا إذا وصلت السيارة للمنافذ الجمركية في عام 2022، أو تم فتح الاعتماد الخاص بها في عام 2022.
الافراج عن البضائع من الموانىء
وفى سياق أخر قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تتابع لحظة بلحظة من أجل الإفراج عن البضائع فى الموانئ، من أهمها السلع الغذائية والأدوية، وتم الإفراج عن بضائع بـ 6.8 مليار دولار فى شهر وأحد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأضاف غتورى فى تصريحات صحفية أن هناك اهتمام كبير بتفريغ الموانئ، وتسريع عمل المصانع للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى للاستعداد لشهر رمضان، وعمل حصر للأعلاف.
