كتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون ،أن قيام البنوك برفع أسعار الفائدة سوف يسهم فى زيادة عمليات الأيداع بالبنوك ،لذا فأن البنوك سوف تنوع من آليات توظيف تلك الودائع فى فرص استثمارية تنعكس على أرباح البنوك وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى عن أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المصرية وذلك بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.
وبحسب تلك المؤشرات قفز المركز المالي للبنوك بنحو 786 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري ، ليسجل 10.823 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ، مقابل نحو 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وارتفعت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لتسجل 7.835 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 7.647 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها نحو 188 مليار جنيه.
وكشفت البنك المركزي ، عن وصول حجم الودائع حكومية إلى 1.634 تريليون جنيه ، منها 1.424 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل نحو 209.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وبلغ حجم الودائع غير الحكومية بالبنوك 6.200 تريليون جنيه ، منها 5.273 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل نحو 927.905 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، وبلغ معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك خلال سبتمبر نحو 26.05% ، مقابل 25.24% خلال شهر أغسطس ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 24% مقابل 23.4% ، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 39.8% ، مقابل 36.8%.
أوضح المركزي أن القطاع العائلي استحوذ على 78.8 % من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022.
واستحوذ القطاع العائلي على نحو 81.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 61.4%.
وأشار إلى تراجع حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 14.61% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 14.68% بنهاية يوليو
ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية “القروض والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان “الممنوحة مـن البنـوك لعملائها بنهاية سبتمبر 2022 إلى نحو 3.695 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها 130.7 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2022،حيث ارتفعت أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 84.1 ملیارات جنیه بمعدل 3.4% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 46.6 مليار جنیه بمعدل 3.4%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 30.9 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 15.7 مليار جنيه.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.1% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على ما نسبته 32.1% منها 31.9% للقطاع العائلي.
وقال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري ارتفع ، بنحو 406.1 مليار جنيه ، أي بمعدل 5.8% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 320.6 مليار جنيه بمعدل 4.7% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 85.5 مليار جنيه.
أوضح المركزي أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 222.5 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 63.4 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 34.8 مليار جنيه ، فيما انخفض حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 100 مليون جنيه.
وكشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 70.9 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 15.2 مليار جنيه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 55.7 مليار جنيه.
بداية يؤكد الدكتور هشام أبراهيم الخبير المصرفى،أن 2023 سوف يشهد نمو فى أرباح البنوك رغم الاوضاع الاقتصادية الراهنة وحالة الركود الاقتصاد التى يشهدها العالم ،وقال أن ارتفاع معدلات الايداع سوف يدفع البنوك إلى البحث عن آليات لتوظيف فائض السيولة فى أدوات استثمارية تنعكس على أرباح البنوك كتوسع فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية ذات الفائدة المرتفعة .
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يتيح الفرصة للبنوك الخاصة في مصر لإعادة تسعير الأوعية الادخارية، فإعادة تسعير الأوعية الادخارية سيعود بالإيجاب على زيادة حجم المركز الإجمالي لهذه البنوك، وهو ما يكون إيجابيا لصافي الدخل من العمليات المصرفية.
وأضاف أن رفع الفائدة سينعكس إيجابا على زيادة العائد من القروض وبالتالي زيادة صافي الدخل من العائد وخاصة للبنوك التي لديها توظيف كبير في قطاع قروض الشركات.
وأوضح أن البنوك تركز على التمويلات الرخيصة بشكل عام عن طريق حسابات المرتبات التي تفتحها الشركات لموظفيها بدون عائد أو بعائد منخفض، وذلك من أجل دفع فائدة منخفضة على جزء كبير من الودائع.
وتوقع انكماش معدل نمو الودائع في البنوك الخاصة والتي ليس لديها قوة تنافسية مع البنوك الحكومية من أجل طرح شهادات بعائد مرتفع من أجل جذب الودائع.